ألقت جماعة الإخوان المسلمين بالكارت الأخير في معركة مع الشعب الرافض للإرهاب الذي تمارسه منذ ثورة 25 يناير، وأمعنت فيه بشراسة بعد سقوط نظامهم الفاشي القمعي في 30 يونية الماضي. تنفذ الجماعه مخطط حرق مصر وجرها إلي الهاوية بإشاعة الفوضى والتخريب فى سيناريو محكم، جاهرت به علناً منذ عام تقريباً قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، إذ هددت وقتها بحرق مصر فى حالة خروج نتيجة الانتخابات على غير هواها، كما هددت منصات الإرهاب في اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لمدة 47 يوماً متصلة قبل فضه الأربعاء الماضي. وتجاهلت «الجماعة» الاستماع إلي صوت العقل والحفاظ علي سلمية تظاهراتهم ووقف كافة أشكال العنف، والسيطرة على العناصر المتهورة التى تنادى باختراق المنشآت الحكومية للحصول على مكاسب كبيرة باكتسابهم تعاطف وتأييد شريحة من الشعب وبعض المواقف الدولية، قبل الجلوس على مائدة التفاوض والحصول على الأقل على بعض ما جنوه، أقلها الاحتفاظ لحقهم فى ممارسة العمل السياسى. ورفضت الجماعة إبداء أية بادرة استجابة للتفاوض وراهنت على عدم قدرة الأجهزة الأمنية فى فض الاعتصام حتى لا تظهر بصورة المعتدى الغاشم أمام الغرب وأمريكا، ولم تبد أي استجابة للمبادرات الخاصة بالخروج من الأزمة التي اقترحتها القوى السياسية والثورية المختلفة، بل صعبت الأمر بوضع شرط تعجيزى أمام كافة المقترحات والمبادرات وهو عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ما حال دون طرح حل عملي سلمي يضمن عدول الجماعة وأنصار الرئيس المعزول عن فعالياتهم الاعتراضية. وأبت الجماعة أن تلجأ للحل السلمى بل أخذتها العزة بالإثم وراهنت على سقوط مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى واحتلال أقسام الشرطة وحرق الكنائس والمنشآت الحكومية لإيصال رسالة للعالم الخارجى بأن مصر مهددة، وأن ثمة انقلاباً قام به الجيش فشل بعده فى السيطرة على الأمور، فخرجت من زمام يده. وظنت أن مسلسل الحرق والتعدى والفوضى العارمة ومحاولة فتح ميادين اعتصام وتظاهر جديدة ومنها ميدان التحرير، الوضع الذى يستدعى التعامل معه بمنتهى الحزم والقوة، الذى تتمناه الأجهزة الأمنية فى مصر بل والأهالى أيضاً لإعطاء ذريعة وضوء أخضر لتتم إبادة العناصر الإخوانية بمباركة قانونية وشعبية. وبدا أن جماعة الإخوان المسلمين تراهن على هذا الخيار بعدما أظهرت ممارساتها أنها تخطت مرحلة العودة إلى المشاركة السياسية، اعتقاداً أن انهيار مؤسسات الدولة واقتحام أقسام الشرطة والسيطرة على المؤسسات سيسهم فى التدخل الخارجي، ولا سيما بعد تعدد استغاثاتها من على منصة «رابعة العدوية» بالعالم الخارجي. وعلى مدار 85 عاماً، هى عمر الجماعة، خاضت خلالها العديد من المعارك للحفاظ على وجودها مع الأجهزة المبنية بدءاً من البوليس السرى والقلم السياسى انتهاء بأمن الدولة، إلا أن الوضع الآن أصبح ينذر بانهيار الجماعة إذ هى المرة الأولى التى تخوض فيها معركة مع الشارع، لفظها الشعب بعد أن أبدى تعاطفاً معها امتد لعقود، وبالتالي فإن الشارع الذي تعاطف مع الجماعة من ذي قبل في فترات متقطعة عبر التاريخ، بات الآن يلفظها بعدما عادته ووقفت في صف مناهض له. لجوء الجماعة إلى شق الصف وزعزعة الأمن فى الشارع بالحرق والتخريب ينذر بعودتها مرة أخرى إلى السجون والجحور بعد افتعال جملة من الأزمات، خاصة في صعيد مصر من الناحية الطائفية في محاولة لإحراج الجيش، ووفق هذا السيناريو، فإنه من المفترض أن تعود جماعة الإخوان وأنصار مرسي إلى قواقعهم أو «جحورهم» مجددًا وإلى «العمل السري» الذي اعتادوا عليه منذ أعوام طويلة، ليمارسوا في الخفاء نوعًا من أنواع الضغط على الإدارة الحالية. بينما محاولة الجماعة للجوء للمثلث الدامى باستغلال ما لديهم من حنق وكره للقائمين على مقاليد الأمور فى البلاد بالرد على عملية فض الاعتصام بعمليات عنف وتخريب وتحركات عشوائية، قد تصل حدتها إلى الضلوع في عمليات اغتيال سياسي ضد بعض الرموز والمسئولين، وعلى الرغم من خطورة ذلك السيناريو، وعلى الرغم من أن أبعاده متعددة، إلا أنه لا يزال طرحًا قائمًا قد يراهن عليه أنصار مرسي، خاصة أن الجماعات الإرهابية، وخاصة المتمركزة في قلب سيناء، تؤيد مرسي، وقد تصبح ضالعة في تلك العمليات بصورة مباشرة تحت ستار «الدفاع عن الشرعية والشريعة». قال على الفيل، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية: «إن جماعة الإخوان والإسلام السياسى برمته قد خرج تماماً من المشهد السياسي فى مصر، ومحاولته الأخيرة لحرق البلاد لن تفلح، فلقد أصبحت معركتهم مع الشعب وجهاً لوجه، وخسروا تعاطف المصريين بعد حملهم السلاح فى وجه معارضيهم». وحذر من إمكانية الجماعة فى الاستقواء بالخارج والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الأزمة لصالحهم، معتبراً أن المجتمع الدولى يهمه مصالحه فقط لا مصلحة أى فصيل عربى أخر. وشدد «الفيل» على أن المعركة باتت محسومة لصالح الشعب المصري، خاصة أن كافة مؤسسات الدولة ضد الجماعة ولن ترضخ لأية ضغوط أو تسمح بالإفراج عن قياداتها أو تسهيل خروج آمن لهم، بل سوف يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم جميعًا بدعم من الجيش والشرطة كذلك. لافتاً إلى أن المصريين يدركون هلع الولاياتالمتحدةالأمريكية وتركيا من التطورات في مصر، خاصة أن كليهما استثمر في جماعة الإخوان وخسر استثماراته، إذ كانا يدعمان وجودها لدعم مصالح الطرفين في المنطقة وتحقيق توازن معين، إلا أن مصر لن ترضخ لتلك الشروط في ظل إيمان الشارع بأن الجماعة انتهت تماماً.