اقتصاديون: سلاح قطع المعونات لن يهدد مصر

عقب قيام قوات الداخلية بفض اعتصام أنصار المعزول مرسي بميدانى رابعة العدوية والنهضة وتكريس جهود الإخوان وتنظيمها الدولى لنقل الصورة على أنها مذبحة وانقلاب عسكرى كامل ، عاودت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى لتلعبا لعبتهما القذرة مع مصر بممارسة ضغوط بالتهديد بقطع المعونة.
وقد بدأت أولى فصول مسرحية تضييق الخناق على مصر اقتصاديا من خلال قطع المعونة من إحدى دول الاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك دعماً للإخوان، وتقدر المعونة ب 5,3 مليون دلاور فى الوقت الذى غضت الطرف فيه عن استشهاد عدد كبير من قوات الشرطة وحرق بعض الأقسام بالإضافة إلى 7 كنائس ، ومحاولة الهجوم على السجون .
وتأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فقد طمأن مجموعة من الخبراء الشعب المصرى مؤكدين أن مصر لن تقع فريسة لهذه المسرحية الإخوانية القائمة على الاستقواء بالخارج، وأوضح الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق أن المعونة الدينماركية تافهة ولا تؤثر على الاقتصاد المصرى، موكدا أن أكبر معونة نتحصل عليها هى القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن تعويضها من الدول العربية.
وطالب رئيس الوزراء الأسبق فى تصريحات لبوابة الوفد سفراء مصر فى الخارج وهيئة الاستعلامات بالتحرك أكثر من ذلك عن طريق الاتصالات والبرامج التليفزيونية الغربية لتصحيح الصورة، موضحا أن هيئة الاستعلامات لم تعقد سوى مؤتمر واحد للمصريين الأجانب ولكن عليها عقد مؤتمرت يومية لإيضاح الصورة الحقيقية للخارج.
وأشار لطفى إلى أن هناك دول عدة مثل السعودية والإمارات والكويت قامت بمساعدة مصر فى الفترة الأخيرة ، ويجب علينا نحن نتحمل جزء أخر وهو ضريبة التخلص من الإرهاب.
وأكدت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه يمكن التغاضى عن المعونات الخارجية والاستغناء عنها تماما، موضحة أنها ليس شئ بالنسبة للموارد والإمكانيات الموجودة فى مصر والبديل لها هو الاستقرار السياسى والأمنى الذى نستطييع من خلاله استغلال هذه الموارد.
وشددت الحماقى على أهمية توضيح موقفنا لهذه الدول،وصنع علاقات جيدة معها ، مؤكدة أن جماعة الإخوان اعتمدت على وكالات إعلامية دولية استطاعوا من خلالها الاستقواء بالخارج.
وطالبت بتحريك الجهود الدبلوماسية وتقويتها خاصة مع دولة الدنمارك المعروف عنها موقفها الجيد تجاه القضية الفليسطينية.
ومن ناحيته قال الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي الدكتور فخرى الفقى أننا كنا قد انتهينا من مسألة أن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب أم ثورة شعبية ، لكن مع فض الاعتصامات الخاصة بأنصار الرئيس المعزول اتضح للعيان أن هذه الاعتصامات غير سلمية بكل المقاييس بما فها من عنف وتحريض واسلحة.
وأضاف أن ممارسات المنظومة الإخوانية أمس من هجوم وتعدى على الكنائس والسجون وأقسام الشرطة يؤكد وجود مخطط قائم على محوريين الأول هو مخطط إضعاف مصر وهو ما ظهر منذ تولى الرئيس المعزول الحكم مما أدى إلى إضعافها اقتصاديا وسياسيا واجتماعييا فى عام واحد ما يفوق نظيره فى عشر سنوات ولكن الشعب المصرى واعى جيدا لذلك وانتفض ضد هذه الممارسات.
وتابع موضحا المحور الثانى والمتمثل فى مخطط تقسيم مصر إلى النوبة وحلايب وشلاتين وجزء من سيناء وغرب مصر وهو ما يصب فى مصلحة إسرائيل.
وأكد الفقى أن الإدارة الأمريكية تهدد فقط بمراجعة المعونة وهى تعلم تماما أنها فى إطار اتفاقية السلام مع إسرائيل وإذا ما قامت من جانبها بقطع المعونة وإلغاء مناورات النجم الساطع فهى الخاسر الأكبر لأن الشعب المصرى سيضغط على الإدارة المصرية لعدم الالتزام باتفاقة كامب ديفيد وهو ما يدخل المنطقة فى دوامة عدم الاستقرار.
وشدد الفقى على أن المعونة الأمريكية تقدر ب 1,55 مليار دولار منها 1,3 عسكرية فهو سؤثر على عملية التسليح ويمكن الاستعاضة عنه من مصادر أخرى .
وأكد الفقى أننا بالفعل قطعنا نصف المشوار ويجب على الحكومة اغتنام الفرصة لتكوين خطة طوارئ اقتصادية وهى بالفعل تضعها الأن وستنتهى منها خلال نهاية الشهر، متمنيا أن تكون واضحة المعالم ويتم الاستفادة فيها من دعم الشعب للحكومة، أيضا الاستفادة من حزمة الصلاحيات التى أعطاها الرئيس للحكومة للتصرف فى الأزمة.
بالإضافة إلى مساعدات الدول العربية الثلاث (السعودية والإمارات والكويت) التى كانت تخشى الخطر الإخوانى وقدمت لمصر 12 مليار دولار نصفها منحة لا ترد والنصف الأخر ودائع لدى البنك المركزى.
وأعرب الفقى عن ثقته فى هذه الحكومة مؤكدا أن رئيسها ونائبه اقتصاديين متخصصين، فضلا عن أن المجموعة الوزارية الاقتصادية متجانسة ومن مدرسة اقتصاد السوق ومارسوا العمل الوزارى من قبل.
وطالب الفقى بعدم الاستماع إلى الضجيج الغربى ولا التأثر به، مؤكدا أنها مجرد تهديدات.