إسرائيل تسرع وتيرة الاستيطان

أعطت إسرائيل الثلاثاء دفعا لتسريع البناء الاستيطاني من خلال موافقتها على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة عشية استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، في خطوة قال مسؤول فلسطيني أنها تهدد "بانهيار" المفاوضات.
ويأتي هذا الاعلان الذي وافقت عليه بلدية القدس الاسرائيلية واكده عضو بلدي قبل وقت قصير من اطلاق اسرائيل سراح 26 اسيرا فلسطينيا كدفعة اولى من 104 اسرى سيطلق سراحهم بالتزامن مع مفاوضات السلام بين الطرفين.
وجميع الاسرى الذين سيطلق سراحهم ليل الثلاثاء الاربعاء معتقلون قبل توقيع اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي ما عدا واحد اعتقل عام 2001.
في المقابل، رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الالتزام بتجميد للاستيطان وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين.
واعطت الحكومة الاسرائيلية الاحد الضوء الاخضر لبناء 1187 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة واحياء استيطانية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.
والمشروع الاستيطاني الجديد الذي اعلن الثلاثاء سيكون في حي جيلو الاستيطاني جنوب القدس بمحاذاة بلدة بيت جالا الفلسطينية في الضفة الغربية.
واكدت البلدية في بيان ان المشروع الجديد اجتاز خطوة جديدة مع "التصريح الممنوح من وزارة الداخلية" مشددة على ان هذه ليست خطة جديدة ولكنها مواصلة "لمشروع تطوير جيلو الذي اعلن قبل عامين".
وصرح نائب رئيس البلدية يوسف بيبي علالو الذي ينتمي الى المعارضة اليسارية انه "قرار رهيب يعد استفزازا للفلسطينيين والاميركيين والعالم باسره الذين يعارضون جميعا مواصلة الاستيطان".
وكشف مسؤول في المنظمة غير الحكومية الاسرائيلية السلام الآن المعارضة للاستيطان ان قرار البلدية يشمل امكان بناء 300 وحدة اخرى ايضا في مرحلة لاحقة.
وقال المسؤول في المنظمة ليور اميحاي ان "الحكومة تفعل كل شيء لتخريب المفاوضات حتى قبل ان تبدأ".
من جهته، صرح امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ان "هذا التوسع الاستيطاني غير مسبوق ويتناقض مع الالتزامات التي قطعتها الولايات المتحدة قبل بدء المفاوضات".
واكد عبد ربه ان ذلك " يهدد المفاوضات نفسها بالانهيار قبل ان تبدأ. واذا كانت البداية للعملية التفاوضية بتوسيع الاستيطان في كل الضفة الغربية والقدس الشرقية فكيف ستكون النهاية؟".
وبحسب عبد ربه فان اسرائيل "تواصل الاستيطان وتزعم ان قراراتها الاستيطانية تحظى بدعم اميركي"، مشددا على الحاجة الى "تدخل اميركي واوروبي ودولي حازم وعدم معالجة القضية وكانها قضية عابرة".
ويأتي ذلك في وقت سيستأنف فيه المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون المحادثات الاربعاء في القدس بعد تعثرها لنحو ثلاث سنوات.
وعقد آخر اجتماع بين طرفي النزاع في سبتمبر 2010 وتوقفت المفاوضات خلاله بسرعة عند انتهاء تجميد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لمدة عشرة اشهر.
من جانبها، اكدت حكومة حماس في غزة في بيان "رفضها الشديد لقرارات حكومة الاحتلال الاستمرار في سياسة الاستيطان"، معتبرة ان "الاعلان عن بناء وحدات استيطانية بعد استئناف المفاوضات يمثل ضربة قوية لمصداقية الاحتلال ورغبته في السلام، ويعزز من القناعة بأن الكيان الصهيوني ليس له هدف سوى سرقة الأراضي وتثبيت أركان الاحتلال، ومنع الطريق أمام أي تسوية سياسية محتملة".
واكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يزور بوغوتا الاثنين اهمية حل مسألة المستوطنات الاسرائيلية سريعا في الاراضي الفلسطينية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مع نظيرته الكولومبية ماريا انخيلا اولغين، ان الولايات المتحدة "تعتبر جميع المستوطنات غير شرعية"، موضحا انه اجرى محادثات خلال النهار مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وكرر هذا الموقف "بشكل واضح جدا".
ودعا كيري الفلسطينيين الى "الامتناع عن اصدار رد مضاد" للاعلان اسرائيل الاثنين بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا ضرورة "العودة سريعا الى طاولة" المفاوضات.
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان اعلان البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين جاء لتهدئة الجناح المتشدد في الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتانياهو.
ويضغط حزب البيت اليهودي القومي المتطرف الذي يعارض اقامة دولة فلسطينية بالاضافة الى نواب ووزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو لمواصلة الاستيطان لجعل الانسحاب من الضفة الغربية والتنازل عن القدس الشرقية المحتلة مستحيلا.
وفي ما يتعلق بالاسرى، رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الثلاثاء طلب التماس قدمته مجموعة الماغور للقتلى ضد اطلاق سراح الاسرى.
وفي السابق لم تعارض المحكمة وهي اعلى سلطة قضائية في اسرائيل اي قرار حكومي باطلاق سراح اسرى فلسطينيين مشيرة الى انها قرارات سياسية لا تقع ضمن اختصاصها القضائي.
وقالت الاذاعة العامة انه تم نقل الاسرى كلهم الى سجن ايالون في الرملة قرب تل ابيب حيث خضعوا "لتقييمات امنية" قبيل اطلاق سراحهم.
واوردت الاذاعة ان الشرطة وسيارات تابعة لمصلحة السجون الاسرائيلية تدربت على الطريق من الرملة الى الحاجز قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية الذي سيتم فيه تسليم الاسرى الى السلطة الفلسطينية.
وسيطلق سراح الاسرى ال78 الباقين على دفعات بحسب التقدم في المفاوضات.
وسيتم نقل الاسرى في سيارات ذات نوافذ مظللة لمنعهم من رفع شارة النصر واظهار فرحتهم باطلاق سراحهم.
وسيطلق سراح الاسرى المقيمين في الضفة الغربية بالقرب من رام الله بينما سيتم اطلاق سراح الاسرى من قطاع غزة على حاجز ايريز.