قراءة في‮ أضخم موازنة بعد الثورة

خلت الموازنة العامة للدولة ولأول مرة من بنود عديدة،‮ وغامضة،‮ وضعها وأصر عليها الدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية السابق والهارب من احكام قضائية ضده‮.‬
وخلت الموازنة من جدول‮ غالي‮ المعروف بالتبويب الجديد للايرادات والمصروفات والانفاقات والمصروفات‮ »‬الاخري‮« والفقرات السرية التي‮ تقع تحت بند‮ »‬الاخري‮«.‬
تميزت الموازنة الجديدة والتي‮ تعد اول موازنة بعد ثورة‮ 25‮ يناير،‮ وأضخم موازنة في‮ تاريخ مصر،‮ والتي‮ تخطت حاجز النصف تريليون لأول مرة‮.‬
كما تميزت الموازنة الجديدة والتي‮ اطلق عليها مجازاً‮ »‬موازنة الثورة‮« بأنها ضمت الخطة الاستثمارية لها لأول مرة منذ سنوات‮. والخطة الاستثمارية تعني‮ خطة القطاع الخاص ومشاركته في‮ اقامة المشروعات بالاتفاق مع الحكومة‮. ويطلق عليها احياناً‮ »‬الموازنة الاستثمارية‮« وبلغت قيمة الخطة الاستثمارية‮ 55.‬9‮ مليار جنيه بانخفاض قدره‮ 16‮ ملياراً‮ عن موازنة‮ غالي،‮ وذلك نظراً‮ للظروف الجديدة الطارئة عقب أحداث الثورة وتراجع الاداء الاقتصادي‮.‬
أظهرت بنود الموازنة الجديدة قدراً‮ كبيراً‮ من السهولة وعدم التعقيد،‮ وضعتها الحكومة في‮ ثلاث ورقات فقط بدلاً‮ من عشرات الصفحات‮ »‬سابقاً‮«.‬
قيمة الموازنة،‮ تعادل‮ 515‮ مليار جنيه بزيادة‮ 98‮ ملياراً‮ عن الموازنة الجارية التي‮ وضعها النظام السابق وتنتهي‮ مع نهاية الشهر الجاري‮. والمرتقب وفقاً‮ لنص الجدول المعدل من مجلس الوزراء ان تزيد الايرادات في‮ الموازنة الجديدة الي‮ 350‮ مليار جنيه مقابل‮ 285‮ ملياراً‮ في‮ الموازنة الماضية بزيادة‮ 65‮ ملياراً‮ وهذا‮ يعكس روح الاستقرار المنشود خلال الشهور القادمة‮.‬
وفي‮ المقابل تزيد الضرائب في‮ الموازنة الجديدة الي‮ 232‮ ملياراً،‮ مقابل‮ 200‮ مليار في‮ »‬القديمة‮« بزيادة‮ 32‮ ملياراً،‮ وصدرت‮ 3‮ قرارات بالفعل لزيادة حصيلة الضرائب ابرزها‮ 10٪‮ زيادة في‮ السجائر،‮ و5٪‮ علي‮ ارباح شركات الاموال والاشخاص،‮ وضريبة جديدة علي‮ الارباح الرأسمالية علي‮ توزيعات شركات الاموال‮.‬
كما ضمت الموازنة ولأول مرة قيمة المنح التي‮ تودع في‮ الموازنة وتبلغ‮ 10.‬5‮ مليار جنيه‮.‬
المصروفات في‮ الموازنة بلغت‮ 514‮ مليار جنيه،‮ مقابل‮ 513‮ ملياراً‮ في‮ الموازنة القديمة وبلغت قيمة اجور العاملين‮ 116‮ ملياراً‮ مقابل‮ 95‮ ملياراً‮ بزيادة‮ 21‮ ملياراً‮. وبلغت قيمة السلع والخدمات‮ 32‮ ملياراً‮ مقابل‮ 29‮ في‮ الموازنة القديمة‮.‬
واعترفت الموازنة في‮ اطار من الشفافية المطلقة بتراكم الفوائد الناجمة عبر سوء استخدام الموازنات الماضية،‮ تبلغ‮ قيمة الفوائد في‮ الموازنة الجديدة‮ 111‮ ملياراً‮ مقابل‮ 86‮ ملياراً‮ في‮ الموازنة القديمة‮.‬
وقررت الحكومة زيادة الدعم لمحدودي‮ الدخل ويشمل كل انواع الدعم،‮ بلغت قيمة الدعم‮ 165‮ مليار جنيه مقابل‮ 126‮ ملياراً‮ في‮ الموازنة القديمة بزيادة قدرها‮ 34‮ مليار جنيه‮.‬
وسجل العجز النقدي‮ في‮ الموازنة الجديدة زيادة كبيرة،‮ بلغت‮ 164‮ مليار جنيه،‮ مقابل‮ 127‮ ملياراً‮ في‮ الموازنة القديمة بزيادة عجز تقدر ب37‮ ملياراً،‮ وسجل العجز الكلي‮ في‮ الموازنة‮ 170‮ ملياراً‮ مقابل‮ 119‮ بزيادة‮ 51‮ مليار جنيه‮.‬
ونصل إلي‮ اخطر ما في‮ الموازنة حيث اعترف وزير المالية ان نسبة العجز الكلي‮ للناتج المحلي‮ الإجمالي‮ 10.‬95٪‮ وهي‮ اعلي‮ نسبة تسجل للعجز وفقاً‮ لما قاله الوزير،‮ وذلك مقابل‮ 8.‬64٪‮ في‮ الموازنة القديمة‮. واكد ان بدء التحسن التدريجي‮ للاداء الاقتصادي‮ يساعد علي‮ ثبات هذه النسبة وعدم زيادتها وهو ما‮ يؤكد بدء الاستقرار في‮ الاداء الاقتصادي‮.‬