خارطة الطريق

تنهض حكومة الدكتور حازم الببلاوى بمسئوليات ضخمة، لا تتوقف فقط عند حدود تلبية طموحات الملايين الثائرة في الثلاثين من يونيو، بل تتخطي هذا إلي تقنين الأوضاع علي الساحة المصرية بما يتفق والقواعد المعمول بها في المجتمع الدولي المعاصر، خاصة فيما يتعلق بمراحل عملية التحول الديمقراطي، وما تشهده من تحديات.
ولعل في ذلك ما يؤكد وجود كثير من المصالح الحزبية التي تتعارض ونجاح حكومة الدكتور الببلاوي في مهامها، الأمر الذي يستلزم من كافة القوى الثورية تقديم كل الدعم والمساندة للحكومة، طالما استمسكت بخطوات خارطة الطريق التي أجمعت عليها القوى السياسية الفاعلة، باعتبارها السبيل الوحيد نحو إنقاذ الوطن من الاستقطاب السياسي الذي شتت الجهود الوطنية علي مدى عام الحكم الإخواني.
وإذا كانت حكومة الدكتور الببلاوى قد تعهدت بالعمل علي تحقيق الأمن، وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتطبيق العدالة الاجتماعية المنشودة، فإن لذلك مردوداً ينبغي تجسيده في خطوات واضحة تعبر عن مدى التقدم في مسيرة الوطن نحو بناء نظام ديمقراطي حقيقي، يبتعد بالوطن عن سلبيات المرحلة السابقة من عمر ثورة 25 يناير.
في هذا السياق يأتي حرص الوفد علي الالتزام بخارطة الطريق المعلنة دون إخلال أو تأجيل، بما يدعم الأمل لدى المواطن في قدرتنا علي تلبية استحقاقات الثقة الكبيرة التي أودعتها الإرادة الشعبية أمانة غالية في عنق كافة القوى السياسية الثورية في الثلاثين من يونيو؛ ومن ثم نتمكن من بناء كافة المكونات الدستورية الكفيلة بوضع الوطن علي الطريق الصحيح.
ولا شك أن عودة هيبة الدولة، تمثل تحدياً كبيراً أمام حكومة الدكتور الببلاوى، بعد أن غابت، بفعل فاعل، عن المشهد الداخلي والخارجي علي السواء؛ ذلك أن مفهوم «الدولة» من المفاهيم التي تتعارض ومنهج حكم الجماعة القائم علي «الأهل والعشيرة»، ومن ثم كانت هيبة الدولة أمراً غير مرغوب فيه، بل وسعي الحكم الإخواني، وما زالوا يسعون، إلي إهدار كافة دعائمه ومتطلباته.
بيد أن هيبة الدولة، تستلزم جهوداً تفوق قدرات الحكومة منفردة، الأمر الذي يرتب أدواراً مختلفة لكافة مكونات الأمة المصرية، من قوى سياسية، ومنظمات مدنية، وصولاً إلي المواطن البسيط، دون أن يقلل ذلك من أهمية كفاءة الأداء الحكومي كسبيل لتحقيق هيبة الدولة، في ظل مبادئ الحكم الرشيد، وما تتضمنه من إعلاء لمبادئ الشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون.
«الوفد»