القوى الثورية ترحب بانحياز الجيش للشعب وترفض عودة الحكم العسكري

أعلنت القوى الثورية خارطة الطريق للفترة المقبلة، وحددت خلالها عدة نقاط جوهرية؛ فى مقدمتها إعلان عزل الرئيس مرسى وتسليم البلاد إلى رئيس المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات من 18 وزيرًا ولجنة لإعداد الدستور الجديد، مؤكدة رفضها للعودة إلى الحكم العسكري والمطالبة بإجراء انتخابات خلال عام من الآن. وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إن الحركات الثورية تعلنها صراحة عن تأييد الجيش وتحميل القوات المسلحة مسئولية تحرير السلطة من جماعة الإخوان لأنه واجب وطني، ونقل السلطة فورًا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بسلطات شرفية مع تشكيل حكومة ثورية من رئيس و18 وزارة من الكفاءات والشخصيات الوطنية، يكون لها كل الصلاحيات والسلطات التنفيذية بصفة كاملة ونهائية.
وأضاف عطية: نطالب بإسقاط الدستور الإخواني الطائفي المشوه، وحل مجلس الشورى الباطل وإلغاء تكوين الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو ذات مرجعية دينية أو حل الأحزاب القائمة على هذا الأساس ومصادرة جميع مواردها لصالح الشعب والدولة، على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية مدة عام، بحيث يتم تشكيل هيئة تأسيسية لإعداد دستور جديد خلال 6 أشهر على الأقل من عدد ثلاثين عضوًا من أساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية.
وقال نزيه السبيعى، المنسق العام للائتلاف العام لشباب ثورة 25 يناير، إن الحلول السياسية التى يمكن للرئاسة أو القوى الثورية أن تتخذها فى تلك الحالة هو إعلان الحوار والمصالحة الوطنية والاتفاق على نقاط واضحة والابتعاد تمامًا عن فكرة الحكم العسكري للبلاد خلال الفترة المقبلة لأنها ستكون مهلكة وعودة للوراء.
وأضاف السبيعى: أننا ندعو الجميع للحوار من خلال القوى الثورية ووضع خارطة طريق لما يمكن انتهاجه خلال الساعات المقبلة والخروج بمبادئ واضحة والابتعاد عن أى تصادم مع القوى الأخرى.
بدوره قال خالد المصري، المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل، إن القوى الثورية لن تسمح بعودة الحكم العسكري مرة أخرى إلى سُدة الحكم، بينما رحب بخطاب القوات المسلحة للشعب المصري، موضحًا أنه حمل وطنية ومسئولية حقيقية للجيش المصري، مشيرًا إلى أن البيان أكد أنه غير طامع في السلطة وأنه بعيد عن الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد.