أيمن عبدالوهاب: المواطنة والقانون أهم ركائز الدولة الحديثة

مصر تفتح صفحة جديدة حسين عبدالرازق: نحتاج دستوراً جديداً وتغييراً جذرياً

جاءت استجابة القوات المسلحة لإرادة ملايين المصريين والاطاحة بالدكتور محمد مرسي من منصبه بعد عام من توليه السلطة، إيماناً منها بمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان وبالوسائل الديمقراطية الحديثة.
ومن هنا كان بالتالي لابد من وضع خارطة طريق لبناء مصر الجديدة تقوم علي ركائز أساسية أهمها حق المواطنة وإعلاء المصلحة الوطنية علي المصالح والمنافع الشخصية وضمان المساواة بين كافة فئات وطوائف الشعب ؛ تحقيقاً لأهداف ثورة يناير 2011 و 30 يونية 2013 والحفاظ علي شعارهما الموحد والمشترك «عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية»، مع أهمية إنشاء تنظيمات حزبية قوية لتتواصل مع المجتمع بشكل مباشر مع حظر تأسيس أي تنظيمات حزبية علي أساس ديني لإحداث نوع من التوافق والتناغم والتجانس السياسي بين قوي المجتمع، إلي جانب إصدار دستور جديد يعبر عن هوية الدولة الوسطية احتراماً لدولة القانون وترسيخاً لمبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
يري الدكتور أيمن عبد الوهاب – مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه في البداية لابد وأن نتحدث عن دولة وطنية حديثة ترتكز علي ركنين أساسيين هما المواطنة والقانون، والأمر هنا يتطلب أن يحدث نوع من التوافق الوطني بين كافة القوي السياسية الوطنية والثورية وشرائح المجتمع حتي يمكن بناء مصر الجديدة ؛ ولتفادي الوقوع في المطب الذي عشنا فيه طوال الفترة الماضية عندما كان الشارع المصري بعيداً عما يصدره الحكم السابق ؛ وهو ما انعكس بشكل واضح في حالة الاستقطاب الشديدة والتجزر التي حدثت مع القوي السياسية وكافة طوائف وفئات المجتمع .
وأشار «عبد الوهاب» إلي أننا لابد وأن ندعم جانب بناء المجتمع من خلال إنشاء تنظيمات حزبية قوية ودستور يعبر عن هوية الدولة الوسطية واحترام القانون والمواطنة إلي غير ذلك من القيم الديمقراطية وأن تسعي القوي السياسية للتواصل مع المجتمع بشكل مباشر، إضافة إلي حظر تأسيس أي تنظيمات حزبية علي أساس ديني، وهذه في الحقيقة مجموعة من الإجراءات الاولية التي تضمن الخروج من المرحلة الانتقالية الحالية بقدر من التناغم والتجانس بين القوي الفاعلة في المجتمع، وأيضاً علي الجانب الاقتصادي لابد من معالجة الاختلالات الاقتصادية الكثيرة التي أصدرتها المرحلة السابقة في العديد من المفاهيم وهي العدالة الاجتماعية وسياسات جذب الاستثمار وتطوير آلية الاقتصاد المصري حتي يمكن أن يحدث نوع من تبوير لإدارات وآليات الاقتصاد المصري بالقدر الذي يساعد علي إحداث نقله لدي المواطن المصري حتي يستشعر بثمار الإصلاح .
حسين عبد الرازق – عضو مجلس رئاسة حزب التجمع ؛ يقول : إن الخطوة الأولي لابد وان تحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 بدءاً من إصدار دستور جديد، وهو ما أعلن عنه الفريق «السيسي» بأنه سيتم الانتهاء من صدوره في وقت قريب وانتخاب مجالس نيابية يقرها هذا الدستور وسلطات رئيس الجمهورية الذي سيمنحها له، ولكن لابد وأن يأتي الدستور الجديد محققاً للتوافق الوطني بين كل مكونات المجتمع المصري سياسياً واجتماعياً وفكرياً وطبقياً، لإحداث تغيير جذري في أوضاع المجتمع المتردية والقضاء عليها نهائياً.
محمد أنور السادات - رئيس حزب الإصلاح والتنمية، يقول: لابد وأن نبني مع الشرطة جسرا قوياً ونكتب عهداً جديداً ونعيد العصر الذهبي للشرطة المصرية الذى قامت ببنائه في 25 يناير 1952 حين دافعوا عن مديرية أمن الإسماعلية ورفض رجالها تسليم أسلحتهم للجيش الإنجليزي واستشهدوا وكتبوا أسماءهم بدمائهم في سجل التاريخ ، فتحية من قلوبنا ووردة نقدمها بأيدينا لكل رجل من رجال الشرطة المصرية الشرفاء ؛ إلي جانب إنشاء تنظيمات حزبية قوية لإحداث توافق سياسي بين كل القوي السياسية الوطنية والثورية وشرائح المجتمع كافة ترسيخاً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان .
وأكد «السادات» أن انحياز الشرطة للشعب وقيامها بحماية المتظاهرين فى ثورة التصحيح يونيو 2013 ورغبتها فى تصحيح مسارها وعلاقتها التى ساءت بالشعب فى الفترة أثناء وبعد ثورة يناير يؤكد أن الشرطة هيئة وطنية مخلصة وأنها لا تتحمل وحدها تكلفة ما حدث فى ثورة يناير خصوصا بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التى أكدت وأوضحت الحقائق حول اقتحام وفتح السجون.
مطالباً بجعل يوم 30 يونيو عيدا للشرطة المصرية بدلا من 25 يناير الذى يعد هو الآخر عيدا للثورة المصرية لنعلن للجميع بأن الشعب والشرطة يبدأون صفحة بيضاء جديدة تملؤها المحبة والاحترام المتبادل وأنها ستظل هى والشعب المصرى روحاً واحدة وأننا سوف ندعمها ونقف بجانبها كى تستكمل استرداد عافيتها وتؤدى دورها العظيم فى حماية أمن واستقرار الوطن بالتعاون مع قواتنا المسلحة الباسلة.