استشارية البورصة تثير أزمة

"الشريف"يغتصب إنجازات "الترجمان"و"عمران": اللجنة تعمل منذ 13 عاماً

مشهد جديد من مسلسل التخبط والارتباك في البورصة، وكأن السوق منذ ترشح عاطف الشريف ونائبه أشرف كمال للإدارة أصيب بالأمراض القاتلة، كوارث «الشريف» تتكرر بصورة تضر بالسوق وصغار المستثمرين.
كارثة الحدود السعرية لم يمر عليها أيام، وأثارت ردود فعل غاضبة في السوق علي اعتبار أن الأسهم التي تم رفع الحدود السعرية عنها لتصبح 10٪ بدلاً من 5٪ تحوم حولها شبهات التلاعب، وهو ما دفع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة السابق بتقييدها، ولكن قام «الشريف» بإلغاء ما اتخذه «عمران» بدعوى أن عملية رفع الحدود السعرية علي الأسهم من اختصاص الرقابة المالية وليس البورصة وهو ما رد عليه رئيس البورصة السابق بأن قوانين سوق المال تجيز للبورصة تقييد الأسهم بالحدود السعرية، خاصة أسهم التلاعبات.
الكارثة كشفت جهل «الشريف» باللوائح والقوانين وعدم خبرته بالسوق وذلك كفيل بعدم استمراره في منصبه خاصة أنه لم يصدر له قرار رسمى بالتعيين.
الأسبوع الماضي وبالتحديد الأربعاء أعلنت البورصة عن تشكيل لجنة استشارية لتطوير وتعزيز استراتيجيات السوق خلال 10 سنوات القادمة والعمل علي اقتراح آليات وأدوات جديدة لتنشيط دور البورصة في عملية التمويل، وتهدف اللجنة إلي العمل علي زيادة مستويات السيولة والعمل اجتذاب شرائح جديدة من الاستثمارات، إلي هذا الحد والأمر عادى لكن غير العادى، طبقاً لتصريحات «عمران» ل«الوفد» فإن اللجنة ليست بجديدة بل إنها قائمة منذ عهد سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق وتتم إعادة هيكلة اللجنة بصورة مستثمرة منذ 13 عاماً باستثناء الفترة السابقة بسبب تداعيات الثورة.
وأضاف «عمران» أن اللجنة تأسست في عام 2001، وأن هدفها العمل على تطوير السوق، وتحقيق منظومة السوق الكفء، وإدخال جميع الأدوات والمنتجات التي تهدف إلي الارتقاء بالسوق، مشيراً إلي أن اللجنة تضم أعضاء من قيادات بعض البورصات الخارجية.
كما أكدت مصادر خاصة ل«الوفد» أن مجلس إدارة البورصة لا يعلم عن هذه اللجنة شيئاً، ولم يقم «الشريف» بعرض الأمر علي الأعضاء بشأنها، وما تضمه اللجنة من أعضاء، مؤكداً أن خطة التطوير المعلن عنها ليست بجديدة وموجودة بالبورصة منذ فترة طويلة.
واعتبر مراقبون أن حمي تصريحات «الشريف» عن استراتيجيات لا تشمل أي جديد وأن الهدف التودد أمام أسامة صالح وزير الاستثمار بالعمل لإصدار قرار بتعيينه بصورة رسمية في منصب رئيس البورصة.
وكان «الشريف» أشار مؤخراً إلي أن اللجنة حرصت علي الاستفادة من مهارات وكفاءات أعضائها الحاليين والمرتقبين ومن ضمنهم عدد من الرؤساء التنفيذيين لصناديق أجنبية للتواصل بين إدارة البورصة المصرية وكبرى المؤسسات الاستثمارية عالمياً، وأوضح أن خطة تطوير السوق وعودته لمستويات سيولة أكثر نشاطاً ستسير في مسارها الصحيح عبر تضافر جهود كل المعنيين بصناعة سوق المال في مصر من الكفاءات الوطنية التي لا غنى عنها لتعزيز منظومة تطوير السوق.
ويواجه الشريف ونائبه العديد من الاتهامات عقب تدخل مسئول إخوانى لترشيحها بالبورصة للتستر علي مخالفات الجماعة، بالإضافة إلي اتهامات أخرى تتمثل في استغلال «الشريف» لمنصبه بالبورصة وتم تقديم بلاغها بها للنائب العام عقب ثورة يوليو في 14 فبراير 2011 برقم 1779 لسنة 2011 عرائض نائب عام، وتضم المخالفات توقيع «الشريف» بخط يده علي إيصالات مالية مقابل تسهيل أعمال غير قانونية وتخص بعض شركات طبقاً للبلاغ مما يعد تربحاً من منصب وظيفته وهو ما يتعارض مع قانون سوق المال، بالإضافة إلى اتهام بإهدار المال العام في جمعية إسكان العاملين بالبورصة وطالب البلاغ بإيقاف «الشريف» عن العمل وكذلك التحرى عن أمواله وأرصدته بالبنوك وممتلكاته الشخصية.