انتهى موسم العمرة بحرمان 50 ألف مصرى من أدائها

أيام قليلة.. وينتهي موسم العمرة.. أصعب موسم علي المعتمرين المصريين وعلى شركات السياحة على حد سواء.. فقد أوشك الموسم على الانتهاء تاركا ما يقترب من 150 ألف مواطن جهزوا أنفسهم واستعدوا للسفر لاداء عمرة رمضان خاصة العشر الأواخر..
لكن أغلقت السلطات السعودية باب منح التأشيرات دون أية استجابة للمطالب المصرية بمنح عدد من التأشيرات للمصريين لتقليل الاعداد التي لم تتمكن من السفر.. وخلفت أزمة طاحنة لشركات السياحة ومواجهات بدأت بالفعل بينها وبين المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر.
وبالطبع أزمة العمرة ليست سياسية على الإطلاق ولا تخص العلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين.. لكنها وكما أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة في عدة بيانات صحفية أزمة ناتجة عن خلل في العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين وشركات السياحة المصرية.. كما تؤكد لجنة السياحة الدينية أن الوكلاء أخلوا بالاتفاقات والأعراف التجارية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة.. وباعوا التأشيرات التي كان مقرراً منحها للمصريين في شهر رمضان إلى دول إسلامية أخري لوجود عائد مادي أكبر للوكلاء من تخصيص التأشيرات لتلك الدول.
الآن بدأت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعضوية كل من إيهاب عبد العال أمين الصندوق وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء بدأوا جهودا مكثفة لمواجهة التداعيات السلبية الكثيرة لأزمة العمرة والأعداد الكبيرة التي لم تتمكن من السفر.. وقد بدأت اللجنة بإعداد تقرير حول أزمة العمرة لرفعه إلى وزير السياحة ورئاسة مجلس الوزراء.. لعل أهم ملامح التقرير تكشف أن شركات السياحة لا ذنب لها على الإطلاق في أزمة العمرة.. فقد بدأت الشركات وكعادتها كل عام التجهيز لموسم ذروة العمرة في شعبان ورمضان قبله بحوالي أربعة شهور.. ولم تكن هناك أية بادرة على تغيير النظم السعودية المنظمة للعمرة.. وحجزت شركات السياحة فنادقها بالسعودية طبقا لتلك الأعداد.. ودفعت مقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين لخدمات العمرة تزيد على 70% من إجمالى التعاقدات.. والأكثر أن الشركات سارعت مبكرا لحجز أماكن على شركات الطيران لمعتمريها مبكرا لضمان وجود أماكن لهم.. وقبل موسم الذروة بأسابيع قليلة بل بأيام فوجئ الجميع بالضوابط السعودية الجديدة للعمرة والتي أربكت كل الحسابات وأدخلت شركات السياحة بل والوكلاء السعوديين في دوامة من المشاكل.
ورغم ذلك بدأت الشركات بتخفيض أعدادها للتعاطي مع الضوابط السعودية المفاجئة التي كانت تهدف بالأساس لراحة وسلامة المعتمرين مع وعود سعودية بمنح أعداد من التأشيرات تخفف من حدة الأزمة على الشركات.. لكن انتهي الموسم وتم غلق باب التأشيرات دون حلول.. بل كانت المشكلة الكبيرة التي تضمنها التقرير وهي بيع بعض الوكلاء لتأشيرات المصريين لدول اخري.
ومع نهاية الموسم.. ووصول الأعداد التي لم تتمكن من السفر الى حوالي 150 ألف معتمر.. بدأت دوامة المشاكل تواجه الشركات من شكاوي للمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر للمطالبة بحقوقهم وردها فورا.. كما بدأت لجنة السياحة الدينية جهودا مكثفة في ملف استرداد حقوق الشركات المصرية لدي الفنادق والوكلاء السعوديين وأيضا شركات الطيران.. وقد سلمت اللجنة ملفا كاملا حول حقوق الشركات وبمستندات تؤكد تلك الحقوق وبطلب رسمي للتدخل إلى وزير السياحة هشام زعزوع وإلى أمير منطقة مكة المكرمة والى كل من السفير المصري بالرياض القنصل العام في جدة.
وأشارت التقديرات المبدئية للجنة السياحة الدينية ولجنة الأزمات حسب بيان غرفة السياحة تلقت «المسلة» نسخة منه الى أن مستحقات الشركات المصرية والتي هي في الاساس حقوق المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بلغت حوالي 300 مليون ريال لدي الوكلاء والفنادق السعودية.. حوالي 75 % منها في مكة المكرمة.. و25% منها بالمدينة المنورة..
كما تقوم اللجنتان بحصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة من جراء تلك الأزمة لدي شركات الطيران مع العلم أن هناك شركات طيران خاصة المملوكة للقطاع الخاص تعاونت مع شركات السياحة في أزمتها ورفضت تحصيل غرامات على التذاكر الملغاة.. إلا أن هناك شركات قليلة لم تتعاون وتحتفظ الغرفة وشركات السياحة بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا للأعراف والقواعد الدولية للحصول على حقوق الشركات والمعتمرين طالما أقررنا أن العلاقة في الأزمة الحالية علاقة تجارية بحتة.
وفي النهاية فإن غرفة شركات السياحة تناشد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي التدخل الفوري لمساندة شركات السياحة في أزمتها الطاحنة لعبور تلك الأزمة وحصولها على حقوقها وحقوق معتمريها المادية.. كما تؤكد الغرفة أن وزير السياحة هشام زعزوع ورغم الجهد الذي بذله في تلك الأزمة إلا أن الغرفة وشركات السياحة جميعا تطالبه بحكم موقعه المسئول الأول عن القطاع بسرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر لشركات السياحة ولمساندتها في عبور المواجهات المحتملة بين الشركات والمعتمرين وتهيب السادة المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر الوقوف بجوار شركات السياحة وتفهم الموقف القهري الذي تعرضت له الشركات والصبر بعض الوقت على الشركات مع تعهد الغرفة بالتزام باقى الشركات السياحية برد كافة مستحقات المعتمرين.