غرفة شركات السياحة تطالب الببلاوي و زعزوع بالتدخل

لرد مستحقات المعتمرين بعد حرمان السعودية150 ألف مصري من أداء العمرة.. وتؤكد أن الأزمة تجارية وليست سياسية كشفت غرفة شركات السياحة, عن حرمان150 ألف مواطن مصري من السفر لأداء عمرة رمضان خاصة العشر الأواخر,
بعد ان أغلقت السلطات السعودية باب منح التأشيرات دون أية استجابة للمطالب المصرية بمنح عدد من التأشيرات للمصريين لتقليل الاعداد التي لم تتمكن من السفر‏,‏ مما ادي الي تفاقم الأزمة التي تتعرض لها شركات السياحة المنظمة للعمرة بسبب الإجراءات السعودية المفاجئة لتنظيم الرحلات‏,‏ والتي أدت إلي خفض أعداد المعتمرين المصريين أكثر من‏70%.‏
وأشارت التقديرات المبدئية للجنة السياحة الدينية ولجنة الأزمات بالغرفة الي أن مستحقات الشركات المصرية والتي هي في الاساس حقوق المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بلغت حوالي‏300‏ مليون ريال لدي الوكلاء والفنادق السعودية‏,‏ حوالي‏75%‏ منها في مكة المكرمة‏,‏ و‏25%‏ منها بالمدينة المنورة‏.‏
كما تقوم اللجنتين بحصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة من جراء تلك الأزمة لدي شركات الطيران مع العلم ان هناك شركات طيران خاصة المملوكة للقطاع الخاص تعاونت مع شركات السياحة في أزمتها ورفضت تحصيل غرامات علي التذاكر الملغاة‏,‏ الا أن هناك شركات قليلة لم تتعاون‏,‏ وتحتفظ الغرفة وشركات السياحة بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا للأعراف والقواعد الدولية للحصول علي حقوق الشركات والمعتمرين طالما أقررنا أن العلاقة في الأمة الحالية علاقة تجارية بحتة
كما بدأت لجنة السياحة الدينية جهودا مكثفة في ملف استرداد حقوق الشركات المصرية لدي الفنادق والوكلاء السعوديين وأيضا شركات الطيران‏,‏ وقد سلمت اللجنة ملفا كامل حول حقوق الشركات وبمستندات تؤكد تلك الحقوق وبطلب رسمي للتدخل الي وزير السياحة هشام زعزوع والي أمير منطقة مكة المكرمة والي كل من السفير المصري بالرياض القنصل العام في جدة‏.‏
ناشدت غرفة شركات السياحة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي التدخل الفوري لمساندة شركات السياحة في أزمتها الطاحنة لعبور تلك الأزمة وحصولها علي حقوقها وحقوق معتمريها المادية‏,‏ طالبت الغرفة من وزير السياحة هشام زعزوع‏,‏ بحكم موقعه المسئول الأول عن القطاع تطالبه بسرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر لشركات السياحة ولمساندتها في عبور المواجهات المحتملة بين الشركات والمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر الوقوف بجوار شركات السياحة وتفهم الموقف القهري الذي تعرضت له الشركات والصبر بعض الوقت علي الشركات مع تعهد الغرفة التام بقيام شركات السياحة برد كافة مستحقات المعتمرين
واكدت الغرفة‏,‏ ان أزمة العمرة ليست سياسية علي الاطلاق ولا تخص العلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين‏,‏ لكنها ازمة ناتجة عن خلل في العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين وشركات السياحة المصرية‏,‏ مشيرة الي أن الوكلاء أخلوا بالاتفاقات والاعراف التجارية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة‏,‏ وباعوا التأشيرات التي كان مقررا منحها للمصريين في شهر رمضان الي دول اسلامية أخري لوجود عائد مادي أكبر للوكلاء من تخصيص التأشيرات لتلك الدول
يذكر ان لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعضوية كل من ايهاب عبد العال أمين الصندوق وباسل السيسي رئيس اللجنة الإقتصادية وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء‏,‏ اعدت تقريرا حول أزمة العمرة لرفعه الي وزير السياحة ورئاسة مجلس الوزراء‏,‏ لعل أهم ملامح التقرير أن شركات السياحة بدأت في التجهيز لموسم ذروة العمرة في شعبان ورمضان قبله بحوالي أربعة شهور‏,‏ ولم تكن هناك أية بادرة علي تغيير النظم السعودية المنظمة للعمرة‏,‏ وحجزت شركات السياحة فنادقها بالسعودية طبقا لتلك الأعداد‏,‏ ودفعت مقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين لخدمات العمرة تزيد عن‏70%‏ من اجمال التعاقدات‏,‏ والاكثر أن الشركات سارعت مبكرا لحجز أماكن علي شركات الطيران لمعتمريها مبكرا لضمان وجود أماكن لهم‏,‏ وقبل موسم الذروة بأسابيع قليلة بل بأيام فوجئ الجميع بالضوابط السعودية الجديدة للعمرة والتي أربكت كل الحسابات وأدخلت شركات السياحة بل والوكلاء السعوديين في دوامة من المشاكل‏..‏
ورغم ذلك بدأت الشركات تخفيض أعدادها للتعاطي مع الضوابط السعودية المفاجئة التي كانت تهدف بالأساس لراحة وسلامة المعتمرين مع وعود سعودية بمنح أعداد من التأشيرات تخفف من حدة الأزمة علي الشركات‏,‏ لكن انتهي الموسم وتم غلق باب التأشيرات دون حلول‏,‏ بل وكانت المشكلة الكبيرة التي تضمنها التقرير وهي بيع بعض الوكلاء لتأشيرات المصريين لدول اخري

رابط دائم :