اتحاد العمال يطالب الحكومة بإصلاح قوانين العمالة

أعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مطالب لعرضها على الحكومة لتحقيق مستقبل أفضل لعمال مصر، أهمها تعديل قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 بما يكفل تعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال).
كما طالب الاتحاد بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بما يكفل استقلالية التنظيم النقابى عن الجهاز الإدارى للدولة، وإصدار قانون الحريات النقابية التزاما باتفاقيات العمل الدولية فى هذا الصدد وذلك بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال على أن يتم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب عقب انتخابه.
وأكد الاتحاد على ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر، وقانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978 من أجل تحقيق الاستقرار لنحو 6.5 ملايين موظف يعملون في القطاع الحكومي لتوفير الطمأنينة لهم من خلال رفع أجورهم وكفالة حقهم في الترقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية التى كانت أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011.
ودعا الاتحاد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ودعوته للانعقاد في أسرع وقت لتقرير حد أدنى للأجور يتفق مع مستويات المعيشة الحالية، ووضع آلية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة الأمر الذى يتيح فرصة لإعادة تشغيل الأيدى العاملة التى كانت تعمل في هذه المصانع مع إيجاد آلية لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم. وعدم تهميش دور العمال في المشاركة في الحياة السياسية الأمر الذى جسده عدم دعوة الاتحاد العام لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية.
وشدد الاتحاد على ضرورة مشاركة العمال فى وضع الدستور بما يكفل ضمان حقوقهم وخاصة حقهم فى نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية.واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في مجال عمل الاتحاد العام والنقابات العامة وخاصة في مجال العضوية والتنظيم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز للتوثيق والمعلومات بالاتحاد العام يكون مرجعا لكل عمال مصر في مجال العمل والعمال.