مؤتمر "العمال وخارطة الطريق" يطالب بتعديل قوانين العمل والتأمينات

طالب مؤتمر "العمال وخارطة الطريق..نحو مستقبل أفضل" بتعديل قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 بما يكفل تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال".
وطالب بإصدار قانون الحريات النقابية التزاما باتفاقيات العمل الدولية في هذا الصدد وذلك بالتعاون مع الأطراف الثلاثة علي أن يتم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب عقب انتخابه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد في ختام أعماله الاثنين، بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر والعاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978 من أجل تحقيق الاستقرار لنحو 5. 6 مليون موظف يعملون في القطاع الحكومي لتوفير الطمأنينة لهم من خلال رفع أجورهم وكفالة حقهم في الترقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وشدد المؤتمر علي ضرورة تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية التى كانت أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011.
كما دعا مؤتمر اتحاد العمال رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور ودعوته للانعقاد في أسرع وقت لتقرير حد أدنى للأجور يتفق مع مستويات المعيشة الحالية ووضع آلية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، الأمر الذي يتيح فرصة لإعادة تشغيل الأيدي العاملة التي كانت تعمل في هذه المصانع مع إيجاد آلية لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم.
وأكد المؤتمر على عدم تهميش دور العمال في المشاركة في الحياة السياسية، الأمر الذي جسده عدم دعوة الاتحاد العام لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية وضرورة مشاركة العمال في وضع الدستور بما يكفل ضمان حقوقهم وخاصة حقهم في نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية.
وأشار إلى أهمية استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في مجال عمل الاتحاد العام والنقابات العامة وخاصة في مجال العضوية والتنظيم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز للتوثيق والمعلومات بالاتحاد العام يكون مرجعا لكل عمال مصر في مجال العمل والعمال.