أمل عبد العزيز الهزاني يكتب :سيناء.. وجراحة القلب المفتوح

لا أعتقد أن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي كان يعني ما يقول، حينما صرح بأن العنف الذي تتعرض له سيناء سيتوقف في الثانية التي يعود فيها الرئيس المعزول محمد مرسي إلى قصر الرئاسة.
نظنها غضبة، أو زلة لسان، أو سوء تعبير، أو انفعال لحظة دفاع حماسية أصابته من جراء صدمة عزل الرئيس الإخواني خلال ساعات في مشهد شعبي يستحق أن يكون من عجائب السياسة في القرن الحالي. لأن ما يُفهم من ظاهر حديث السيد البلتاجي أن عجلة العنف في سيناء كانت تدار دائما من المقطم، وهذا اعتراف خطير يأذن بحرب أهلية بين المصريين.
سيناء قلب مصر الحساس، لأنها جغرافيا تحت الرقابة الدولية منذ حرب يونيو (حزيران) 1967، كما أنها نقطة عبور لتهريب البضائع والممنوعات والأسلحة والمسلحين من غزة، لكنها تحولت إلى مستوطنة للجماعات المسلحة في فترة انشغال الأجهزة الأمنية بأحداث ثورة يناير 2011، حينما فتحت السجون للمدانين من الإسلاميين المتطرفين؛ المصريين والفلسطينيين واللبنانيين، وأعقب ذلك سماح إدارة الرئيس المعزول مرسي لقيادات جهادية بالعودة لمصر من المنافي والأوكار. هذه العناصر وإن اختلفت في أفكارها ومنهجها عن الفكر السياسي للإخوان المسلمين، إلا أنهم يجتمعون تحت مظلة واحدة، وهي أسلمة الغايات ووحدة الهدف.
الجيش المصري موجود حاليا في سيناء بعدة وعتاد لم تشهد المنطقة لها مثيلا منذ النكسة، هذا يشير إلى حجم المشكلة السيناوية وتقدير خطورة تعمق الفكر الإسلامي التكفيري أو الجهادي في جبال الصحراء الشاسعة. القوات المسلحة المصرية تستخدم السلاح البري والجوي في مواجهات عنيفة ضد فرق مسلحة قتل منهم العشرات خلال عشرة أيام بعد عزل مرسي. رد الفعل الشرس من هذه الميليشيات في هذا التوقيت يعكس خوفهم من العودة لنقطة البداية، أي التضييق عليهم وملاحقتهم والزج بهم في السجون، بعكس أسلوب المهادنة والتسوية والترضية الذي كانت تنتهجه إدارة الرئيس المعزول والذي شهده المصريون خلال أزمة خطف الجنود، قبل عدة أشهر.
الفراغ الأمني الذي تعيشه مصر منذ عامين بسبب تنازع السلطة واختلاف الأولويات أنجب هذا الوضع المأزوم في منطقة حساسة دوليا وإقليميا ومحليا، وخلال عام مضى، كانت الجماعات المسلحة تتحرك بمساحة حرية كافية لإدخال المزيد من العناصر الجهادية أو التكفيرية عبر آلاف الأنفاق التي تربطها بغزة، ومن خلال شحنات أسلحة مهربة من قناة السويس غربا ومن السودان جنوبا. عمليا، سيناء خلال عام واحد تحولت إلى بؤرة لتنظيمات تحمل آيديولوجيات متطرفة، بعضها لا يعترف بالدولة المدنية ويكفر الحاكم المدني. وكل المعالجات الأمنية والعسكرية التي كانت تتم خلال هذه الفترة لم تتجاوز كونها ردود فعل على عدوان المسلحين الذين يبتغون ابتزاز السلطة الإخوانية لمزيد من التنازلات والإفراج عن معتقليهم، أما اليوم، فمهمة الجيش المصري مختلفة؛ تطهير المنطقة أمر إلزامي، ومن المهم أن تتدخل فيه كل قوى الأمن والمجتمع، لأن المعركة مع الإرهاب معركة دولة وليس جهاز.
مصر دولة تواجه الإرهاب في سيناء، هذا عنوان عريض على المصريين أن يضعوه في أولوياتهم، أسوة بمشكلة الطاقة ونزاع الميادين. محاربة الإرهاب معركة ضروس بين الإنسان والشر، لا مجاملة فيها لأي طرف، ولا مهادنة ولا محاباة، فالأمن الوطني خط أحمر لا يتجاوزه حتى أقرب الأصدقاء.
الإرهابيون لا يرعوون عن استخدام كل وسيلة لتنفيذ عملياتهم. فمن أدبياتهم إباحة الحرام من أجل الغاية، لذلك لم يكن من الصادم لأجهزة الأمن المصرية حينما عثروا على طفلة في الخامسة من عمرها في سيارة لإرهابيين أطلقوا النار على قائد الجيش الثاني الميداني أثناء جولة تفقدية للمنطقة قبل أيام.. استخدام الأطفال في عرفهم مباح، طالما يحقق غايتهم في تزوير الواقع وإظهار القوى الأمنية المصرية بأنها تستهدف المدنيين، أو لجوؤهم للمساجد لإحراج القوات المسلحة، وإجبارها على الإحجام عن مهاجمتهم ولن تلام الأجهزة الأمنية على تعقبها للمجرمين، وإن احتموا بأستار الكعبة.
من الملاحظ أن أي دولة تواجه الإرهاب تعيش في جوار دولة رخوة أمنيا أو مصابة في أمنها، كاليمن بالنسبة للسعودية، وأفغانستان لباكستان، ومالي للجزائر، وغزة لسيناء، هذا يعني أن الإرهاب لا يحيا إلا بتغذية مستمرة ومنابع لا تنقطع، وهو ما حدا بالجيش المصري إلى إغلاق أكثر من ثلثي الأنفاق التي تربط سيناء بغزة خلال أسبوع واحد، بعد عزل الرئيس مرسي الذي قام قبل عدة أشهر بإغلاق بعض الأنفاق لأيام معدودة، بعد مقتل 16 جنديا مصريا في هجوم شنه مسلحون قرب الحدود مع غزة، لكنه عاد وتركها للمقاولين من جديد.
إحكام الحدود المصرية من كل جهاتها، خاصة سيناء التي يتسرب منها وإليها عبر الأنفاق مقاتلون وأسلحة من جماعات لا تجد رقابة كافية من الجانب الأمني في غزة، أمر يستدعي وجود أجهزة استخباراتية دائمة ومعدات رصد متقدمة لتأمين الحدود، والأهم هو توطيد العلاقة مع شيوخ القبائل في سيناء، لأنهم يقودون الكثافة السكانية في المنطقة، ولهم كلمة عليا على الأفراد، من خلال دعم المنطقة اقتصاديا والوقوف على احتياجاتهم الأولية.
من الواقع القول إن الوضع الأمني لمصر أصبح أكثر تعقيدا بعد عزل الرئيس مرسي، لأن المتطرفين ينازعون لبقائهم، ويتحينون الفرص لتثبيت أقدامهم. توافد المقاتلين الفلسطينيين والسوريين إلى مصر، وشحنات الأسلحة التي تصادر، تؤكد أن معركة مصر مع الإرهاب أخذت بعدا خطيرا، لكنها فترة تطهير مهمة ستتجاوزها الدولة المصرية الجديدة، لأنها لا تقف وحدها أمام هذه التحديات، فإلى جانبها اصطفاف شعبي كبير، ودول صديقة صادقة النية والعمل.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط