انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة، من نظر قرار النائب العام بمنع محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر ومحمد عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم على خلفية أحداث الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا ، داخل غرفة المداولة. وقدمت النيابة تعديلا على اسم المتهم صفوت حجازى إلى صفوة بالتاء المربوطة ليكن صفوة حجازى. استمعت المحكمة إلى محامى المتهمين الذين طالبوا بمد أجل للاطلاع على أوراق القضية محل الدعوى الأصلية ، كما طالبوا باستخراخ صورة رسمية من أوراق القضية والتى تحمل رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة . وأكد دفاع المتهمين أن قرار التحفظ على أموال المتهمين ما هو إلا إجراءات استثنائية لتحقيق الانقلاب ، وهتف المحامون " يسقط يسقط .. حكم العسكر " واعترض رئيس المحكمة وطالبهم بالالتزام بقواعد المرافعة . كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم في الأحداث التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.