التحقيق في استيلاء "الإخوان" على وحدتي بث ماسبيرو

تباشر نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد سعد مدير النيابة التحقيق في البلاغ المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باتهام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان وقناة الجزيرة ، في واقعة الاستيلاء على وحدتي بث تابعة لاتحاد ماسبيرو، عبارة عن 5 سيارات، ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، قيمتها 50 مليون جنيه .
طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات الأمن العام، وأكد مدير النيابة أنه سوف يستدعي طقم إعداد التليفزيون ، قطاع الأخبار المسئول بالتليفزيون المصرى والقطاع الهندسى في الأيام المقبله لسماع أقوالهم حول الواقعة .
كان شكري أبو عميرة رئيس الاتحاد تقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة حول الاستيلاء على وحدتي البث ، مشيراً إلى أنه أحال رئيس شركة "نايل سات" عمرو الخفيف، المقرب من وزير الإعلام الإخواني المستقيل صلاح عبد المقصود، إلى التحقيق، وذلك بسبب إرسال 3 وحدات بث لتغطية تظاهرات رابعة العدوية المؤيدة لمرسي دون الحاجة إلى ذلك، لأن عربة واحدة تكفى.
وأكد شكري في بلاغه أن خفيف أرسل "بعض العاملين الذين اندسوا فى وسط متظاهري رابعة، لفتح سيارات البث بمفتاحها الأصلي ولم تكسر، كما سبق وأعلن الخفيف، وأن من يشغلها هو أحد العاملين فى قنوات "الجزيرة"، ويدعى مروان بودي، فلسطينى الجنسية، وفتح كود العربة على "النور سات" والقمر الأوروبى، لبث ما يدور هناك.
يذكر أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري قد اتهم قناة الجزيرة القطرية بالاستيلاء على وحدتي بث فضائي متنقلتين مملوكتين له، واستخدامهما من دون وجه حق في تغطية اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة. وفي الوقت ذاته توالى إعلان إعلاميين مصريين باستقالاتهم من شبكة قنوات الجزيرة احتجاجاً على ما اعتبروه "تغطية منحازة تشعل الفتنة.