دعوى تطالب بوقف قرار الرئيس بدعوة الإخوان للمصالحة

أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب المصري من أعمال عنف وقتل وإرهاب طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية.
وقال صبري: يبدو أن بعض الأطراف التي لم يكن لها أي دور في ثورة 30 يونيو تحاول السطو على أعظم ثورة في التاريخ بطرح قضايا وملفات ضمن المصالحة الوطنية لتعطي غطاء لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة فالشعب الذي خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء المدعين والمتواطئين مع الإخوان وأذناب النظام البائد ممن قتلوا وسحلوا وعذبوا المصريين طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية التي حولوها لسجن كبير وأنشئوا عددًا من الزنازين لاحتجاز من يحاول الهروب من الجحيم الإخواني.
انهى صبرى دعواه بأنه لا مصالحة مع الإخوان طالما يتخذون من العنف طريقًا ولابد من محاسبة المتورطين في الأحداث الإرهابية التي وقعت خلال الفترات السابقة، ولابد من التصدي للإرهاب في سيناء لأن الوضع أصبح غاية الخطورة، وأن الإخوان المسلمين مسئولين مسئولية كاملة عن تدهور الأوضاع خاصة بعد تصريح القيادي ألإخواني محمد البلتاجي، والذي قال فيه أن عودة محمد مرسي لمنصبة السابق كرئيس ستؤدي إلى مزيد من هدوء الأوضاع في سيناء ومن الصعب بل من المستحيل تحقيق المصالحة قبل محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.