مصير مرسى

فى مكان مجهول.. تحفظت القوات المسلحة على الرئيس المعزول محمد مرسى، معلنة بذلك انتهاء عهده وعهد جماعة الإخوان المسلمين،
وذلك استجابة للإرادة الشعبية لثورة 30 يونيو، ورغم انتصار الثورة وتولى المستشار عدلى منصور، كرئيس مؤقت للجمهورية والبدء الفعلى فى تشكيل الحكومة، فإن مصير مرسى الغامض أصبح سؤالاً كبيراً يشغل المصريين والعالم الخارجى.
«الإفراج أو المحاكمة» خياران كلاهما مر، هكذا سيبدو المشهد المصرى، فى الفترة المقبلة ففى حال تم الإفراج عن مرسى نزولا على إرادة مؤيديه، فى الداخل والولايات المتحدة الأمريكية فى الخارج، فسيكون مبعثًا للفتن، وربما تصبح حياته مهددة بالخطر، وفى حال تمت محاكمته وإدانته على خلفيه اتهامات عدة موجهة له، ومن ثم إيداعه السجن، فإن هذا سيزيد من عنف مؤازريه، الذين هددوا بإشعال النار فى الوطن حال المساس بمرسى، فأى مصير سيلقاه الرئيس المعزول؟ وهل سيقبل أنصاره بمحاكمه عادلة بعد عام من التشكيك فى نزاهة القضاء والمطالبة بتطهيره؟ إلى متى سيظل مرسى تحت الإقامة الجبرية؟
يجيب عن تلك التساؤلات وغيرها أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ووكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى قائلاً: «مصير محمد مرسى يحدده ما ستتكشف عنه من مؤامرات، وعمليات إجرامية تورط فيها هو وجماعته، منذ أن تم تهريبه من سجن وادى النطرون بالتواطؤ مع جهات أمنية أجنبية، فى عملية مركبة تم خلالها اقتحام سجن مصرى وتهريب آلاف المساجين، وقتل ضباط السجن، فضلاً عن أوامره فى قتل المعارضين السلميين والتصدى للمظاهرات السلمية بالعنف.
وتابع فى توجيه الاتهامات: «هناك فضيحة تكشف تآمره مع الولايات المتحدة الأمريكية لبيع 40 % من أرض سيناء مقابل 8 مليارات دولار وهى الفضيحة الأكبر والتى ربما ستطيح بالرئيس الأمريكى أوباما نفسه.
وأكد بهاء الدين أن مستقبل مرسى قد انتهى وأنه أصبح فعلاً ماضياً، لأن عجلات القافلة تحركت وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، مطالبًا بسرعة محاكمته أمام الرأى العام، وكشف كافة جرائمه لسحب الذرائع من القوى المضادة، التى تسعى لوصف ثورة 30 يونية بأنها انقلاب عسكرى، لنيل من شعبية تلك الثورة وقيمتها.
وانتقد منسق الوطنية للتغيير الحملة الهائلة التى تقف وراءها الولايات المتحدة للإفراج عن مرسى، والتدخل فى شئون البلاد، مؤكدا أن البوارج الأمريكية بدأت تتحرك، وأنه لابد أن نغلق كافة الطرق والتصدى لكافة المؤامرات التى ستنال من ثوره 30 يونية، لافتا إلى أن المحاكمة العادلة هى الخيار المتاح والأفضل للجميع.
اتفق معه فى الرأى الدكتور حسام علام، رئيس حكومة الوفد الموازية، مشددا على ضرورة الإسراع فى محاكمة مرسى أمام الرأى العام، وتوجيه له كافة التهم من التخابر والهروب من سجن وادى النطرون وقتل المتظاهرين، وبعدها يحدد مصيره.
وأضاف علام: «لابد أن تقوم دولة مصر الجديدة على العدل واحترام القانون وكفانا نيلا من هيبة القضاء واستقلاله، لأن عودة استقلالية القضاء تصد كبير للفساد، دون أن يتم التأثير عليهم من الدعوات الإرهابية التى يهدد بها أنصار مرسى.
ورفض علام أن يكون التحفظ على مرسى فى مكان مجهول به مساس بهيبته أو كرامته مؤكدا أن هذا من باب حمايته وعدم تعرضه لخطر الاغتيال على يد معارضيه وكارهى استمراره فى الحكم.
إلى جانب ذلك قال الناشط القبطى جمال أسعد: «علينا قبل أن نتحدث عن مصير مرسى أن نضع فى الاعتبار الحملة الدولية التى تتبناها أمريكا وعدد من الدول الغربية للمطالبة بالإفراج عنه، وقراءة دلالاتها، وهى أن مرسى كان عميلا لها، ومن الصعب أن تخسر أمريكا عميلين لها فى عامين الأول بخلع مبارك، ثم عزل مرسى، وذلك تحت مسمى الحقوقية واحترام الشرعية.
وتابع: «نحن بين موقفين فى غاية الخطورة الأول هو الموقف الأوروبى الذى يضغط بقوة من أجل عودة مرسى والآخر من قبل مؤيديه، وإذا لم تستمر المعارضة لهما كمشهد يوم 30 يونية، فإن مستقبل أهداف تلك الثورة سيكون فى خطر».
وحذر أسعد من حملة تشويه ثورة 30 يونية واتهامها بأنها انقلاب عسكرى، وأن مرسى تم عزله بطرق غير قانونية، لإيجاد ذريعة للتدخل فى شئون البلاد.
وأكد أسعد أن الحديث عن الإفراج عن مرسى والبدء فى إجراءات مصالحة بشروط وضوابط ما، أمر فى غاية الخطورة لأنه يؤخذ على أنه نوع من الضعف من قبل المعارضة لمرسى، وهو ما يزيد أنصار مرسى إصراراً على الاستمرار فى مآربهم ومحاصرتهم للمبانى العسكرية.
ورفض أسعد فكرة أن يكون التحفظ على مرسى أمرًا مسيئاً، مؤكدًا أنه رغم أن ثورة 30 يونية كانت شعبية، لكنها لم تفرض أى طوارئ أو قوانين أو محاكمات استثنائية، مطالبا بسرعة المصارحة والمحاكمة أمام كل المصريين ليعلم الجميع ماذا فعل المعزول وجماعته بالبلاد، موضحاً أن فكرة المصالحة لا تعنى أن نترك الجرائم التى ارتكبت بعيدا عن القوانين.
وأضاف: «أعتقد أن الوضع الطبيعى ألا يمارس ضده أى قوانين استثنائية أو ما يسمى بتصفية حسابات، وإنما محاكمة علنية عادلة، حتى لا نكون مقصرين فى حق الوطن، محملا مرسى وتعاليه عن فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة، الذى عرضها السيسى عليه فى لقائه به المسئولية، لأنه رفض الاستجابة حرصًا على ما تقوله جماعته، مؤكداً أن التحفظ على مرسى هو أمر طبيعى ومجرد إجراء احترازى، ليس مقصودا من ورائه سوى حمايته.
وأكد الناشط القبطى أن الإفراج عن مرسى فى ظل الأجواء الملتهبة والمتوترة أمر غاية فى الخطورة، ولابد أن يظل قيد التحفظ لحين تشكيل الحكومة الجديدة وقيامها بمهامها، حتى يشعر الشارع بالفارق بين الحكومة الجديدة وحكومة مرسى.
وفى سياق متصل شدد حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى على ضرورة محاكمه مرسى بتهم عديدة منها التخابر والخيانة العظمى وقتل المتظاهرين ليكون عبرة لأى رئيس يأتى من بعده.
وأكد ترك أهمية تقديم كافة الجهات الأمنية الأدلة على خيانته للبلاد ليتم محاكمته على غرار ما حدث مع المخلوع مبارك، وحتى لا تضيع إنجازات الشعب الذى استطاع قهر الاحتلال الإخوانى فى عام، وهو ما أبهر العالم أجمع.
ورفض ترك الحديث عن أى مصالحة مع مرسى وجماعته قائلا: «مصر لا تلوى ذراعها، وعلى كل مجرم أن يأخذ عقابه ويحاكم أمام مرأى ومسمع من الجميع، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل الداعين لتخريب البلاد، تحت دعوى حماية شرعية مرسى الزائفة.
من ناحية أخرى أعرب مجدى قرقر، أمين حزب العمل، عن رفضه لأى محاكمة للرئيس محمد مرسى، مؤكدا أن كافة التيارات الإسلامية تتمسك بشرعية الرئيس مرسى، وتتمسك بعودة كافة سلطاته.
وتابع: «نحن أخذنا على الرئيس مرسى تعثر أدائه، لكننا نعترف به كأول رئيس مدنى منتخب، اختاره ملايين الشعب المصرى».
وعبر قرقر عن تخوفه من تلفيق اتهامات زائفة من قبل جهاز الأمن الوطنى لمرسى من أجل تشويه صورته أمام الرأى العام، منتقدا ما قام به الفريق أول عبد الفتاح السيسى من وضع الرئيس مرسى تحت الإقامة الجبرية.