طالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى حكومة ميانمار بتحمل مسئوليتها تجاه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسلمين، وعدم إتاحة الفرصة للمتطرفين البوذيين من التحريض ضد أي فئة من فئات المجتمع. وقال "أوغلي" يشمل هذا التمييز قانون سنة 2005م الذي يفرض على جميع عائلات مسلمي الروهينجيا سياسة تحديد عدد الأبناء في اثنين فقط، وذلك في مدينتين هما بوثيدونج ومونغداو في ولاية أراكان؛ وهو قانون يشكل خرقًا لجميع معايير حقوق الإنسان. وأشار الأمين العام في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الأقليات في المنظمة، طلال داعوس أمام مؤتمر اتحاد "روهينجيا أراكان" الذي يعقد في مقر الأمانة العامة في جدة خلال الفترة 7 8 يوليو 2013، إلى أن أعمال العنف التي استهدفت مسلمي "الروهينجيا" في يونيو الماضي ثم بعد ذلك المسلمين في المناطق الأخرى، أدت إلى قتل وتدمير الممتلكات وظهور عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين. وأكد أن مثل هذا العنف ينبغي أن لا يستمر فمن مسئولية السلطات أن تعالج الأسباب الجذرية لهذه القضية وأن تحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم في ميانمار.