أ ف ب: الجيش يشدد الضغوط على مرسي

قرر الجيش المصري القوي النفوذ، الذي يقوم بدور الحكم في الأزمة الخطيرة التي تعصف بالبلاد، تشديد الضغوط على الرئيس محمد مرسي وسط ترحيب من معارضي الرئيس الإسلامي وأن كان هذا الخيار يفتح الباب للعديد من الاحتمالات والصعوبات كما يرى المحللون.
فقد أعلنت قيادة القوات المسلحة أنها ستضطر إلى التدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة غداة التظاهرات الحاشدة وغير المسبوقة التي طالبت برحيل مرسي.
وقالت قيادة الجيش في بيان إذاعه التلفزيون الرسمي إن "القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع "48" ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها".
وأضاف البيان "اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها استنادا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والإتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة ... ودون إقصاء أو إستبعاد لأحد"، في اشارة واضحة الى ان الجيش سيتدخل لتبية مطلب المتظاهرين باقالة الرئيس المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
ورغم ان التحذير موجه الى جميع القوى السياسية يرى استاذ العلوم السياسية في القاهرة حسن نافعة انه "في الحقيقة انذار موجه للرئيس للقبول بمطالب الشعب" الذي لم يعد يطالب بعد التظاهرات الحاشدة الاحد والاثنين سوى ب"انتخابات رئاسية مبكرة" ما يعني رحيله خلال فترة قصيرة.
وفور إذاعة البيان عمت فرحة طاغية المتظاهرين في ميدان التحرير الذين اخذوا يهتفون "انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي" ويرفعون ايديهم بعلامة النصر لتحية المروحيات العسكرية التي حلقت اكثر من مرة فوق الميدان حاملة العلم المصري.
واكتفت جماعة الاخوان المسلمين من جانبها بالقول انها "تدرس بيان الجيش".وقال القيادي في الجماعة محمود غزلان لوكالة فرانس برس "ندرس بيان الجيش وسيتم تحديد موعد لاجتماع مكتب الارشاد" لتحديد موقف من هذا البيان رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل.
في المقابل حيت حركة "تمرد" المعارضة، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الاحد واكدت انها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ببيان الجيش.وقال المتحدث باسم الحركة محمود بدر في مؤتمر صحفي ان "بيان الجيش ّمعناه ان القوات المسلحة انحازت لارادة الشعب ومعناه اجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
ودعا بدر "المصريين الى الاستمرار في النزول الى الشوارع اليوم وتتظيم مسيرات كبيرة الثلاثاء".
وارتفعت الاصوات بالفعل منذ الاحد مطالبة الجيش بالضغط على مرسي حيث دعاه القيادي في جبهة الانقاذ حمدين صباحي الى التحرك اذا ما اصر مرسي على التمسك بالسلطة.
وفي هذا السياق يبدو وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي صاحب الكلمة العليا بعد ان اكد الاسبوع الماضي ان "المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة".
إلا أن السيسي حرص على عدم التحيز لاي طرف ولم يوضح ايضا الطريقة التي قد يتدخل بها الجيش. وقد رحبت المعارضة بهذه التصريحات فيما حرصت الرئاسة على نفي وجود اي خلاف بين مرسي ووزير الدفاع.
إلا ان عودة الجيش الى الواجهة بعد قيادته المثيرة للجدل للبلاد اثر سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 وحتى انتخاب مرسي في يونيو 2012 تنطوي على مخاطر.
ويرى المحلل السياسي مصطفى كامل السيد ان "القوات المسلحة تريد خروج البلاد من هذا الوضع وتجنب اشتعال حرب اهلية لكنها لا تريد تولي الحكم بصورة مباشرة".
من جانبه اعتبر مركز مابلكروفت الاميركي في دراسة نشرت الاثنين ان "تدخل الجيش ليس حلا على المدى الطويل وان ائتلاف المعارضة الحالي اضعف من ان يتولي قيادة البلاد بصورة مستقرة".
وأضاف واضع الدراسة اوليفر كولمان ان "اي تحرك من قبل الجيش لن ياتي سوى بحل قصير المدى في افضل الاحوال".
ويعترف بعض كبار الضباط في احاديث خاصة بان لديهم ذكريات صعبة عن الفترة التي تولوا فيها ادارة البلاد حيث اتهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاستبداد وبارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
كما ان الطبقة السياسية وقسم كبير من الراي العام استقبلا بارتياح قرار مرسي في اب/اغسطس 2012 اقالة المشير حسين طنطاوي الذي كان مقربا من مبارك.
وانعكس تعيين الفريق عبد الفتاح السياسي خلفا لطنطاوي الذي يكبره بعشرين عاما حالة تجديد في المؤسسة العسكرية.
وبعد ان اعتبر مقربا من السلطة الاسلامية بات ينظر الى وزير الدفاع على انه من منتقدي اداء الرئيس وعلى انه حريص على المحافظة على صورة هذه المؤسسة القوية.