طالب الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة المواطنين بعدم التعامل بالشراء أو الإيجار لأي وحدة سكنية قبل الرجوع للحي التابعة له للتأكد من ترخيصها و عدم مخالفتها للاشتراطات البنائية. وأكد أن الهدف هو حماية للمواطن من الوقوع في أي مشكلة مستقبلية مشدداً على رؤساء الأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في الاستعلام عن صحة بيانات الوحدات المطلوب الاستعلام عنها، وعدم السماح قطعياً بتوصيل المرافق للمباني المخالفة طبقاً لقانون الإسكان و قرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ مع رؤساء أحياء كل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة على حده للتعرف على إنجازات الأحياء و المشاكل و المعوقات التي تواجههم في إدارة أحيائهم مشيراً إلى أن وظيفة رؤساء الأحياء و النواب و مديري المديريات و كافة الجهات التابعة للمحافظة هي جهات خدمية ليست لها أي انتماء سياسي و تقوم بتقديم خدماتنا لكافة مواطني القاهرة سواء. ووجه المحافظ رؤساء الأحياء لضرورة أن يكون لكل رئيس حي رؤية و حلول للارتقاء بمستوى الحي في كافة المجالات و رفع كافة المعوقات و التواصل مع المواطنين و الجمعيات الأهلية و مشاركتهم له في تنفيذ مخططاته التنموية بالحي، مع متابعة كافة المشروعات التي تقوم بها وزارات أو جهات حكومية، و خاصة إلمامه التام بكل ما يدور بالحي. وشدد المحافظ على دور رئيس الحي في متابعة أعمال النظافة و التأكد من قيام الشركات بالأعمال المنوط بها طبقاً للخطط و الدوريات المقررة كذلك أعمال الإنارة و تقليم الأشجار و رفع كفاءة المسطحات الخضراء و الجزر الوسطى، و إزالة أثار الإعلانات من فوق الجدران و أعمدة الإنارة سواء الملصقات أو الكتابة أو الإعلانات القماشية. وأكد المحافظ على إزالة الأعمدة الحديدية و السلاسل التي يستخدمها بعض المواطنين لحجز أماكن سياراتهم، وشدد على ضرورة رفع السيارات المتهالكة و المتراكمة بالشوارع و التنسيق بين الأحياء و المرور و هيئة النظافة لرفع السيارات والتي تحمل لوحات معدنية بمعرفة المرور أما التي لا تحمل أي أرقام يتم رفعها بمعرفة الحي و إيداعها بمخازن الحي أو هيئة النظافة ولا يفرج عنها إلا بعد قيام مالكها بتقديم المستندات الدالة على الملكية و سداد الغرامات المقررة و التعهد بعدم تركها بالشوارع مرة أخرى.