جاء إعلان حزب البناء والتنمية في مؤتمر صحفي استقالة المهندس عادل الخياط محافظ الأقصر والقيادي بالجماعات الإسلامية وعضو حزب البناء والتنمية ليثير حالة من الجدل، خاصة بعد الغضب الشعبي الواسع الذي ظهر بجميع أنحاء الجمهورية بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة. وكان الغضب الشعبي نتيجة تورط الجماعة التي ينتمي إليها المحافظ الجديد في مذبحة الأقصر عام 1997 والتي أدت إلي مقتل وإصابة المئات من السياح الأجانب وبعض المصريين، وبعد الثورة وجد الأهالي من تورط في المذبحة محافظاً للأقصر بقرار من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وهو ما وصفه العاملون بالسياحة بالكارثة الكبري التي تضر بالسياحة المصرية، حتي وصل الأمر إلي انتقاد السياح أنفسهم لهذا الإجراء وإعلان عدد كبير منهم عدم زيارة الأقصر في حال استمرار هذا المحافظ المتورط في قتل زملائهم. من هنا وجد حزب البناء والتنمية الذي ينتمي إليه المحافظ أمام غضب عارم داخل الأقصر وخارجها، وشعر بخطورة بقاء المحافظ في هذا المنصب في ظل الدعوات المطالبة بإقالته، وإمكانية إراقة الدماء مع تصاعد الغضب. وتعددت الآراء حول قرار حزب النور بعقد مؤتمر صحفي في حضور المحافظ لإعلان استقالته لكونه مجرد إجراء ديكوري يهدف إلي تهدئة الشارع قبل مظاهرات 30 يونية علي أن يتم رفض الاستقالة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وبذلك يغسل حزب البناء والتنمية يديه من هذا الاختيار، بعد أن أكد الحزب أنه رشح الخياط لتولي منصب محافظ بحركة المحافظين الأخيرة دون التمسك بمجيئه محافظاً للأقصر - بحسب قوله. وفسر البعض إعلان الاستقالة بأنها خطة من حزب النور لإحراج الرئيس مرسي وتأكيد خطأ اختياره بعد شعورهم بإمكانية سقوط النظام الحاكم وسحب الثقة من الرئيس في 30 يونية ومن ثم أراد الحزب والجماعات الإسلامية المؤسسة له إمساك العصا من المنتصف لتبرير رفضها قرار الرئيس واستجابتها للمطالب الشعبية وحقن الدماء في حالة سقوط النظام، لاعتقادهما بأن السلفيين أو الجماعات الإسلامية هى البديل الجاهز لحكم الإخوان. وقال الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين إن إعلان حزب البناء والتنمية استقالة محافظ الأقصر المنتمي للحزب والجماعة بعد قرار اختياره والغضب الشعبي تجاهه يكشف حالة التخبط التي يعاني الحلف الحاكم وليس الحزب الحاكم لأن النظام الحاكم الآن مكون من مجموعة من القتلة وتجار الدين وحلفائهم - بحسب قوله. ورجح وكيل نقابة الصحفيين أن يكون هذا الإعلان مجرد «غسيل يد» لحزب البناء والتنمية خاصة أنه من المتوقع أن يتم رفض الاستقالة ليكتسب الحزب كما يعتقد البعض منهم شعبية واسعة دون أن يخسر المنصب الذي حصلوا عليه. وأضاف فهمي أن الحلف الحاكم - كما يسميه يتعامل مع الشعب المصري بطريقة تؤكد الغباء السياسي لهم في كثرة جرائمهم وسوء إدارتهم وفضائحهم التي تتوالي بين الحين والآخر قائلاً: «الحلف الحاكم يعيش آخر أيامه ويأكل من آخر زاده بل ينهشوا من لحم الوطن في العشاء الأخير لهم». وأكد فهمي أن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها تلفظ أنفاسها الأخيرة في محاولة منهم للصراع ليس من أجل السلطة فقط،وإنما من أجل البقاء بعد جرائمهم في حق الشعب المصري منذ وصولهم للسلطة وطوفان الغضب الشعبي في 30يونيو الذي يتجه نحو الجماعة وأنصارها من التيارات الدينية الأخري وجماعات الشر والإرهاب للتخلص من نظام الخزي والعار -بحسب قوله. الغضب.. أقوى وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية أن محافظ الأقصر لم يستقل من منصبه كما يتخيل البعض هو وجماعته المنتمي إليها وما حدث يؤكد نجاح الإرادة الشعبية في إقصاء كل من يرفضه الشعب قائلة «غالبية الشعب المصري خاصة في الأقصر لم يسمحوا للمحافظ بممارسة عمله، وبالتالي فهو لم يعمل حتي يستقيل لأن الغضب الشعبي ضده كان أقوي من الجميع». وأضافت الحفناوي أن نجاح الإرادة الشعبية في الأقصر مؤشر قوي علي نجاح مظاهرات 30 يونية القادمة التي تسعي لإسقاط النظام الحاكم وسحب الثقة من الرئيس مرسي بعد أن ثبت فشل النظام في إدارة شئون البلاد. وعن إمكانية رفض رئيس الوزراء للاستقالة لإزالة الحرج عن المحافظ وحزبه قالت الحفناوي «الشعب المصري لا يضحك عليه أحد، وإذا كانت الاستقالة مجرد فرقعة لكسب شعبية أو شعور بسقوط النظام وبالتالي الهرب من السفينة، فالشعب المصري يعرف أن الهاربين من السفينة الفاشلة لا يقدرون ولا يستطيعون أن يحكموا مصر ولو ساعة واحدة والتجربة أثبتت ذلك». واختتمت الحفناوي تصريحاتها ل«الوفد» بأن الشعب المصري فطن لكذب وخداع جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ولم يعد يصدق أصحاب الأيادي الملوثة بالدماء والتي استباحت قتل الأنفس، وإذا كان إعلان الاستقالة لمجرد تهدئة الشعب أقول لهم العبوا غيرها».