"علماء المسلمين": الخروج على مرسى حرام

اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن "الرئيس المصري محمد مرسي من أولي الأمر الذين تجب طاعاتهم، وأن الخروج عليه بغير كفر أو معصية بارزة: حرام"، في إشارة للمظاهرات المرتقبة في مصر يوم 30 يونيو الجاري.
ودعت قوى مصرية معارضة إلى تظاهرات احتجاجية يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي الرئيس مرسي منصبه، للمطالبة بسحب الثقة منه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، فيما قالت قوى إسلامية ومؤيدون للرئيس إنهم سيتظاهرون في اليوم ذاته تأييدا لمرسي الذي فاز في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي ظل بالحكم قرابة 30 عاما.
وقال الاتحاد، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، في بيان له، اليوم الاثنين، "إن الشعب المصري، أعطى أغلبيته بإرادته الحرة للرئيس مرسي واختاره رئيسا له بحكم الدستور لمدة أربع سنوات، وبذلك أصبح من (أولي الأمر) الذين تجب طاعاتهم".
وفي الوقت نفسه، دعا الاتحاد مرسي إلى "التعامل الحكيم" مع تظاهرات يوم 30 يونيو الجاري.
وقال البيان الذي حمل توقيع رئيس الاتحاد الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي، ووصل مراسل الأناضول نسخة منه، إنه "على مرسي استخدام الحزم في غير عنف واللين في غير ضعف، حتى لا تنتشر الفتنة، وينجح دعاة الفساد في زعزعة أمن المجتمع، والعبث بسكينته واستقراره، والتلاعب بمقدرات الدولة ومرافقها العمومية، وبنيتها التحتية".
وكان الأزهر الشريف قد أصدر بيانا باسم شيخه أحمد الطيب الأربعاء الماضي قال فيه إن المعارضة السلمية لولي الأمر "جائزة ومباحة شرعا"، مشددا على أنه "لا يجوز تكفير أحد من المعارضين لخلافه مع الحاكم".
وأهاب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالمعارضة السياسية في مصر "أن تحترم القواعد الديمقراطية، وإرادة الشعب المصري، وتلتزم الطرق والأساليب النضالية المشروعة والقانونية".
وحذر الاتحاد من أن المظاهرات ستعطي الفرصة للبلطجية والمستأجرين بالملايين، ودعاة الشغب والفتنة أن ينضموا إلى أولئك الثائرين، ويستخدموا المولوتوف والخرطوش والنار، ويفسدوا في الأرض بعد إصلاحها".
وقال البيان إن هذا من شأنه "قتل البرآء، وترويع الآمنين، وتعريض الممتلكات الشخصية والعامة، وقطع الطرقات، وتعطيل مصالح الناس، ومرافق الحياة في مصر، في 30 يونيو.
وقال "العالمي لعلماء المسلمين" إن "مرسي انتخب انتخابا شرعيا، ثم جاء الاستفتاء على الدستور بموافقة ما يقرب من ثلثي المنتخبين، حيث كان ذلك موافقة أخرى من الشعب المصري على كونه رئيسا له".
وعن الدعوة لمظاهرات مناهضة للرئيس المصري، أعرب الاتحاد عن استغرابه من أن "ينخرط في هذه الدعوة المغرضة بعض المثقفين والإعلاميين والسياسيين ممن يعول عليهم في الوقوف مع الحق ومناصرته، والزود عن ثوابت الأمة، والتمسك بمقتضيات المنطق، والعقل، وحكم صناديق الاقتراع".
ودعا الاتحاد "لاستنفار جهود الشعب المصري لحماية المكتسبات الديمقراطية" قال إن جهود الشعب المصري الكريم خاصة نخبه المثقفة وطلائعه الشبابية يجب أن تستنفر لحماية المكتسبات الديمقراطية، واستكمال جهود الإصلاح السياسي والمؤسسي للدولة، وإتقان التخطيط للتنمية المستديمة الشاملة والعادلة".
وطالب الاتحاد جميع القوى الاسلامية والوطنية والخيرة إلى الوقوف مع إرادة الشعب المصري وثورته والوقوف ضد "فلول النظام السابق، وأعداء الاستقرار في مصر"، في إشارة لمعارضي الرئيس مرسي.
وأهاب الاتحاد بالمعارضة السياسية "أن تحترم القواعد الديمقراطية، وإرادة الشعب المصري، وتلتزم الطرق والأساليب النضالية المشروعة والقانونية، بعيدا عن استغلال عواطف الغوغائيين".
وحذر المعارضة من "التشويش على من وصلوا للمسؤولية عن طريق صناديق الاقتراع والانتخابات الحرة النزيهة، وهو ما يهدد بمسلسل من الاضطراب وعدم الاستقرار واختلال الموازين"، على حد قول البيان.
وأكد الاتحاد أنه أصدر بيانه "دعما للشرعية الدستورية، ودفاعا عن استقرار الدولة المصرية، وحرية شعبها في اختيار من يحكمه".