نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا عن الأوضاع السيئة التي تشهدها مصر ووضع الرئيس المصري "محمد مرسي" الذي يزداد سوءًا مع اقتراب موعد الاحتجاجات الحاشدة التي تدعو إلى الإطاحة به في الذكرى السنوية الأولى من تنصيبه كأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد. وانطلقت الصحيفة قائلة أن الأمر بدأ قبل أوانه منذ أن منعت الحشود الغاضبة في جميع أنحاء مصر المحافظين الجدد المعينين من قبل الرئيس "مرسي" من الدخول إلى مكاتبهم، في حين تم توقيع الملايين من العرائض للإطاحة بالنظام الإسلامي، وسط قيام جماعة الإخوان بتحصين مقراتها لمنع حدوث هجمات مثل التي فشلت الشرطة مسبقًا في وقفها. وأضافت: "مع اقتراب الذكرى الأولى لتنصيبه، يواجه الرئيس "مرسي" سخطًا شعبيًا واسع النطاق، فضلًا عن الحملات الشعبية التي قوضت قدرته على ممارسة السلطة، ومعالجة المشاكل الأكثر إلحاحًا في البلاد. ومن جانبه، قال "عماد شاهين" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "لو كنت حاكمًا، سأكون قلقاً للغاية بهذا الشأن لأن الشارع خارج عن نطاق السيطرة". ولفتت الصحيفة :"من المسلم به أن الرئيس "مرسي" ورث دولة مختلة وظيفيا ورثة ومهلهلة بسبب عقود من الحكم الإستبدادي الذي خلقه المخلوع "حسني مبارك" الذي بدوره همش الجماهير. ولكن خلال السنة الأولى من حكم "مرسي" أصبحت الحياة أكثر صعوبة مع صعود مشاكل عديدة، مثل انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية". وأوضحت الصحيفة أن تراكم هذه المشاكل، تركت الرئيس "مرسي" مع عدد قليل من الحلفاء وراء جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة موج جديدة من الاحتجاجات في نهاية الشهر الجاري، لاسيما بعد أن أعلن شيخ الأزهر "أحمد الطيب" أن الاحتجاجات السلمية ضد الحكام مباحة وجائزة شرعًا. ولفتت الصحيفة إلى أن الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة للرئيس "مرسي" في الأيام المقبلة، رغم تباين المعارضة وعدم تنظيمها، إلا أن التوقعات تزداد حول المزيد من الاضطرابات التي من شأنها ان تضعف الأمة أكثر وأكثر. وعلى الجانب الآخر، يقول حلفاء الرئيس "مرسي" أنه لا يزال يتمتع بالشرعية الانتخابية، وأن المعارضة رفضت جهوده للوصول إلى حلول وسطية، مما ترك للرئيس خيار واحد فقط، وهو الاعتماد على أعضاء الجماعة. وانتهت الصحيفة قائلة أن الرئيس المصري "محمد مرسي" يناضل من أجل استعادة مصداقيته أمام الشعب، في حين يتحدى المتظاهرون والمحتجون سلطته في أنحاء البلاد.