تراجع عجز فى ميزان المدفوعات بنحو 81.2%

أسفرت المعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2012/2013 عن تراجع عجز كلي بميزان المدفوعات بنحو 1ر9 مليار دولار بنسبة 2ر81 فى المائة ليقتصر على 1ر2 مليار دولار مقابل عجز بلغ 2ر11 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وأرجع البنك المركزي - في بيان له اليوم - التراجع نتيجة لانخفاض العجز الجاري ليسجل نحو9ر3 مليار دولار مقاب 1ر7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق انعاكسا لانخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 7ر0 مليار دولار وارتفاع كل من الايرادات السياحية بنحو مليار دولار لتسجل 1ر8 مليار دولار مقابل 1ر7 مليار دولار وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو مليار دولار لتصل الى نحو 9ر13 مليار دولار مقابل 9ر12 مليار دولار.
وأضاف أن الحساب الرأسمالي والمالي أسفر عن تحقيق صافي تدفق للداخل،بلغ نحو 3ر4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7ر2 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وأوضح التقرير أن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجعت بمعدل 8ر23 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2012/2013 مقابل 5ر24 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام المالي السابق نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7ر3 فى المائة لتسجل نحو 8ر19 مليار دولار مقابل 1ر19 مليار دولار خلل فترة المقارنة واستقرار المدفوعات عن الورادات السلعية عند مستوى لتسجل 6ر43 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي أن فائض الميزان الخدمي ارتفع بمعدل 8ر35 بالمائة ليسجل نحو 5ر5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس 2012/2013 مقابل 1ر4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأرجع الزيادة إلى ارتفاع إيرادات السياحة بمعدل 14 بالمائة لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 1ر14 فى المائة لتصل إلى 6ر114 مليون ليلة مقابل 4ر100 مليون ليلة ، كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 9ر3 بالمائة نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية في حين تراجعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 9ر3 فى المائة لتقتصر على نحو 8ر3 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار دولار خلال فترة المقارنة
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2012/2013 تراجع صافى التدفق للخارج فى بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على 9ر790 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 6ر4 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كنتيجة اساسية لتعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتى اسفرت عن صافى مبيعات اقتصر على 7ر14 مليون دولار مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 9ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .
وارتفع صافى التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل الى 4ر1 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار .
وأرجع المركزي الارتفاع كمحصلة لانكماش صافى التدفق للخارج للاستثتمارات فى قطاع البترول ليقتصر على 5ر607 مليون دولار مقابل صافى تدفق للخارج 1ر2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق له وتراجع الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها)إلى صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 7ر1 مليار دولار مقابل نحو 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة