قال خالد الشريف - المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"-:" إن مليونية 21 يونيه القادم تأتي في إطار دعم الحزب للشرعية، ودعمه لاختيار الشعب المصري لقيادته السياسية"، مؤكدًا أن أفراد الجماعة الإسلامية سينزلون من أجل رفع مطالب الشعب للرئيس المنتخب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب البناء والتنمية اليوم - الأربعاء - للتعليق على مخاوف الرأى العام المصرى من تعيد المهندس عادل الخياط محافظ للأقصر. وأشار "الشريف" إلى أن المهندس عادل الخياط محافظ الأقصر الجديد ينتمي إلى الجماعة الإسلامية ولم يتهم يومًا في قضية سياسية، ولم يسجن يومًا واحدًا. وأكد المستشار الإعلامي للحزب أنه لا يستطيع أحد أن يُقصى الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية من المشهد السياسي، لافتًا إلى أن الحزب لديه رؤية واضحة ولديه هدف محدد يعمل لتحقيقه. وأضاف أن الجماعة الإسلامية قدمت مراجعات فكرية، وقالت بكل وضوح:" إنها أخطأت في استخدام العنف في يوم من الأيام"، موضحًا أنه لا يوجد أحد لديه القدرة على مواجهة الرأى العام مثل ما فعلت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي. وقال الدكتور طارق الزمر- رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية-:" إن حزب البناء والتنمية يدعو الشعب المصري إلى المشاركة في تظاهرات 21 يونيه القادمة؛ وذلك لدعم شرعية الرئيس المنتخب، لافتًا إلى أن الرئيس لا يمثل الإخوان أو الحرية والعدالة؛ وإنما يمثل الشعب بأكمله. وأشار "الزمر" خلال كلمته: ليس من حق أي فصيل أن ينصب نفسه نيابة عن الشعب لإسقاط الشرعية، لافتًا إلى أن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة "ليست دستورية". وأضاف أن الجميع عليه احترام الإرادة الشعبية التي أتت برئيس وطنى منتخب، انتخبه 13 مليون مصري، وعلى الجميع أن يحترم إرادة الشعب إذا كنا نؤمن بالديمقراطية الحقيقية، والتداول السلمي للسلطة. وقال الدكتور صفوت عبد الغنى - رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى -:" إن الرئاسة قامت بالاتصال بكافة القوى السياسية لتقديم مرشحيهم للحكومة وحركة المحافظين، وكان لحزب البناء والتنمية رأي في تقديم مرشحين لتولى وزرات معينة؛ ولكنه قدم ترشيحات لحركة المحافظين، ولم يحدد الحزب أي محافظات معينة"، مؤكدًا أن اختيار محافظة الأقصر من الجماعة الإسلامية هي رغبة لمؤسسة الرئاسة وليس للجماعة الإسلامية دخل بها. ولفت "عبد الغنى" إلى أن الحزب حاول الاتصال بمؤسسة الرئاسة؛ للاستفسار عن ترشيح المهندس عادل الخياط لمحافظة الأقصر، ولكن الرئاسة كانت قد قررت تنصيبه محافظًا للأقصر. وأكد على أن حزب البناء والتنمية له تواجد ملحوظ في الشارع المصري، وجميع القوى السياسية بمحافظة الأقصر وغيرها تعرف جيدًا حجم حزب البناء والتنمية هناك، مضيفًا أن من حق الحزب ترشيح أحد كوادره لرئاسة الجمهورية. وأضاف أن المهندس عادل الخياط لديه رؤية ومؤهل، ولم ترشحه الجماعة الإسلامية إلا بعد التأكد من أنه كفء لهذا المنصب، لافتًا إلى أن "الخياط" لديه رؤية واضحة لتنشيط السياحة. واختتم الدكتور أسامة رشدي - المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية - بالتأكيد على أن حادثة الأقصر ليس للجماعة الإسلامية دخل بها، مؤكدًا أن بعض الإعلاميين مازالوا يعيشون في جلباب "حسني مبارك"، ويؤمنون بصراع الإيديولوجيات، ويؤمنون بأن العلمانية هي نهاية التاريخ. وأشار "رشدي" إلى أن تاريخ الجماعة الإسلامية "مشرف"، وليس من قيم الجماعة أو أخلاقها قتل الأبرياء، لافتًا إلى أن الجماعة تترك كل ما يتصادم مع معتقدتها وقيمها الإسلامية. وأضاف، أن الجماعة تطالب بكشف الجرائم التي حدثت منذ 6 أكتوبر عام 1981 وحتى قيام ثورة يناير، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية في نهاية السبعينيات كانت جماعة واحدة، وكان "أبو الفتوح والعريان وغيرهما" أعضاءً بها قبل أن ينقسم الجميع، ويلتحقان بجماعات مختفلة فكريًا وسياسيًا.