طوارئ بالداخلية لتأمين مظاهرات 30 يونيو

أعلنت وزارة الداخلية، حالة الطوارئ، بكافة قطاعات الوزارة، استعداداً لمظاهرات 30 يونيو، الحالي، والتي تمثل اختباراً جديدا وعمليا لرجال الشرطة فى كيفية التعامل مع المتظاهرين، سواء المؤيدين أو المعارضين للنظام، بعد ما أكدته قيادات الوزارة مرارا وتكرارا حول تغير استراتيجية، ومنهج العمل داخل الوزارة فى أعقاب ثورة 25 يناير.
زشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء عابدين يوسف مساعد الوزير للأمن، واللواء عبدالموجود لطفى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية إنه قد تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة إلى الحالة (ج) ابتداءً من الغد؛ حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين، ورفع درجة الاستنفار الأمنى، خاصة فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات.
وأضافت المصادر، أن وزارة الداخلية وضعت 3 سيناريوهات لتأمين المظاهرات، السيناريو الأول يتعلق بسير المظاهرات فى الإطار السلمى؛ حيث ستقوم قوات الشرطة بتأمين المتظاهرين عن بعد من خلال نقاط ارتكازات أمنية على المحاور الرئيسية دون تواجد أى شرطى فى مسارات المتظاهرين، لضمان عدم الاحتكاك بين الجانبين.
أما السيناريو الثانى فيتعلق ببدء المظاهرات فى إطار سلمى ثم تحولها كما حدث فى العديد من المظاهرات السابقة مع حلول الليل إلى أعمال تعدى بالمولوتوف والحجارة على بعض المنشآت المهمة والحيوية من قبل بعض الصبية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و19 عاما؛ حيث ستلتزم قوات الشرطة ضبط النفس ومحاولة إعطاء المعتدين فرصة للتراجع عن اعتداءاتهم، وفى حالة استمرارهم ستقوم القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقدر الذى يكفى لوقف تلك الاعتداءات وإبعادهم عن المنشآت، وضبط ما يمكن أن يتم ضبطهم.
والسيناريو الثالث يتمثل فيه حدوث تصادم أو اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للنظام والمؤيدين له؛ حيث تكمن صعوبته فى كيفية دخول قوات الشرطة بين الطرفين للفصل بينهما، وفض هذا الاشتباك، نظراً لأنه فى حالة دخولها من ناحية المتظاهرين المعارضين فسيظن المتظاهرون المؤيدون أن قوات الشرطة مع المعارضين والعكس صحيح، وقد تم الاتفاق على استعداد قوات شرطة واستنفارها الكامل للتدخل فى حالة حدوث تصادم بين الطرفين مع ترك مكان التدخل تبعاً للطبيعة الجغرافية التى من المحتمل وقوع مثل هذا التصادم بها.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأضافت أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن يعقد وزير الداخلية اجتماعا اليوم بمقر مصلحة السجون مع جميع مأمورى ومديرى السجون والليمانات ال42 على مستوى الجمهورية لوضع اللمسات النهائية على خدمة تأمين السجون خلال المظاهرات.
وقالت المصادر أن هناك 200 ألف من رجال الشرطة يشملون 220 تشكيل أمن مركزى لتأمين، وشددت على أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30 يونيو سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين، دون التعرض للمتظاهرين السلميين.
وأكدت المصادر الأمنية تعهد وزارة الداخلية بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصرى كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط.