"أبوالعينين" يطرح مبادرة لتنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر ودول حوض النيل

طرح محمد أبوالعينين، رجل الأعمال ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، مبادرة لتنفيذ مشروعات مشتركة وإنتاج الكهرباء بين دول حوض النيل "دول المنبع والمصب".
وأكد "أبوالعينين"، أن النيل هو شريان الحياة في مصر، ومصدر 98% من المياه فيها، وبالتالي فإن قضية الأمن المائي المصري هي قضية حياة أو موت وقضية أمن قومي من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن مصر حكومة وشعبًا لا تقبل المساس بأمنها المائي أو الانتقاص ولو قطرة واحدة من حصتها من مياه النيل.
وأضاف "أبوالعينين"، خلال اجتماع مجلس الأعمال "المصرى الأوروبي" الذى عقد أمس أن المجلس المصري الأوروبي يؤكد أن مخاوف مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي "مُبررة" وتستند إلى أسس علمية، حيث شرعت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق بدون تشاور أو تنسيق مع مصر بالمخالفة للقانون الدولي، حيث يعد نهر النيل نهرًا دوليًا تحكمه اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة تلزم إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر التاريخية وتلزمها وباقي دول أعالي النهر بالامتناع عن القيام بأي مشروعات على حوض النيل من شأنها أن تؤدي للخلل في المياه التي تصل لمصر أو الانتقاص من كميتها.
وأشار إلى أن السلطات الإثيوبية لم تقدم أي التزامات أو تعهدات بأن السد لن يؤثر على حصة مصر من المياه أو توليد الكهرباء من السد العالي، منوها إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية التي شكلت من خبراء من مصر والسودان وأثيوبيا قد انتهى بأن المعلومات المتوافرة عن السد غير كافية ومعظم الدراسات الأثيوبية بها قصور في منهاجيتها ولا ترتقي لمشروع بهذا الحجم.
وتابع قائلا: "إن إثيوبيا لم تقدم الدراسات المتعلقة بأمان السد، أو ضمانات تكفل استمرار تدفق مياه النيل لمصر والسودان تحت الظروف الطارئة، بالإضافة إلى أنها لم تتشاور مع مصر فيما يتعلق بالجوانب الفنية الخاصة بإنشاء السد أو فترة ملء الخزان أو تشغيله بما يمنع تأثيره سلبًا على مصر".
وأشار تقرير اللجنة إلى أن السد سيؤثر بشدة على المياه الواردة لمصر حال ملء الخزان في فترة الجفاف أو أثناء الفيضانات المتوسطة والمنخفضة كما ستخفض الكهرباء المولدة من السد العالي بشدة.