قال محمد أبو العنيين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي: إن الأمن المائي المصري قضية حياة أو موت، كما أنها تمس الأمن القومي من الدرجة الأولى، فالنيل مصدر 98% من المياه المصرية، ومصر لا تقبل المساس بأمنها المائي، أو الانتقاص ولو قطرة واحدة من حصتها من مياه النيل. وأضاف أبو العنيين، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن المجلس أكد على مخاوف مصر من بناء سد النهضة الأثيوبي وهي مبررة وتستند إلى أسس علمية، بعد أن شرعت أثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق بدون تشاور أو تنسيق مع مصر، بالمخالفة للقانون الدولي، باعتبار أن النيل نهرًا دوليًا تحكمه اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة، تلزم أثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر التاريخية، وتلزمها وباقي دول أعالي النهر بالامتناع عن القيام بأي مشروعات على حوض النيل، من شأنها أن تؤدي للخلل في المياه التي تصل لمصر، أو الانتقاص من كميتها. وأوضح أن السلطات الأثيوبية لم تقدم أي التزامات أو تعهدات بعدم تأثير السد على حصة مصر من المياه أو توليد الكهرباء من السد العالي، مشيرًا إلى تقرير اللجنة الثلاثية الدولية، المشكلة من خبراء من مصر والسودان وأثيوبيا، وانتهت بعدم كفاية المعلومات المتوافرة عن السد، وأن معظم الدراسات الأثيوبية بها قصور في مناهجها، ولا ترتقي لمشروع بهذا الحجم. وتابع "أثيوبيا لم تقدم الدراسات المتعلقة بأمان السد، أو ضمانات تكفل استمرار تدفق مياه النيل لمصر والسودان تحت الظروف الطارئة، بالإضافة إلى أنها لم تتشاور مع مصر فيما يتعلق بالجوانب الفنية الخاصة بإنشاء السد، أو فترة ملء الخزان أو تشغيله، بما يمنع تأثيره سلبًا على مصر. وأشار تقرير اللجنة إلى أن السد يؤثر بشدة على المياه الواردة لمصر، حال ملء الخزان في فترة الجفاف، أو أثناء الفيضانات المتوسطة والمنخفضة، كما تخفض الكهرباء المولدة من السد العالي بشدة.