لتقفيل الموازنة

حكومة قنديل تقترض 15٫5 مليار جنيه

طلبت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 15٫5 مليار جنيه أذوناً وسندات جديدة على الخزانة لتقفيل حساباتها قبل انتهاء العام المالى 2012/2013 المقرر انتهاؤه بنهاية يونيو الجارى.
وعلمت «الوفد» من مصادر مطلعة أنه سيتم طرح أذون وسندات خزانة أخرى بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين، لاستخدام هذه الأموال فى توفير السيولة المطلوبة للحكومة لتمويل العجز النقدى لمتطلباتها وإنفاقها القادم إضافة إلى تدبير الاحتياجات العاجلة لأعمالها.
وقال مصدر بالبنك المركزى إن البنك طرح نحو 14 مليار جنيه أذوناً على الخزانة منها 4 مليارات جنيه أذوناً متوسطة الأجل لمدة 182 يوماً ونحو 4 مليارات جنيه أذوناً لمدة 357 يوماً ونحو 3 مليارات جنيه أذوناً لمدة 91 يوماً و3 مليارات جنيه أخرى لمدة 266 يوماً بخلاف عمليات إعادة فتح المزاد لأذون لمدة سنة وأخرى لمدة 373 يوماً.
وشملت السندات على الخزانة نحو 5٫1 مليار جنيه منها سندات قيمتها مليار جنيه لمدة خمس سنوات ينتهى أجلها فى 14 مايو 2018 وأخرى قيمتها 500 مليون جنيه لمدة 10 سنوات ينتهى أجلها فى أول يناير عام 2023.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى، إلى 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية والتى تؤدى إلى زيادة الديون الداخلية وزيادة الأعباء على الأجيال القادمة والمزيد من الضغوط على مستويات الأسعار التى تكتوى بها حالياً جميع الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل بعد أن ارتفعت الأسعار مؤخراً بأكثر من الضعف.