البنك الدولي: اضطراب اقتصاد دول الثورات طبيعي

قال البنك الدولي إنه لا مفر من الاضطرابات التي تصيب النمو الاقتصادي على المدى المتوسط في الدول التي تشهد عملية انتقال ناجحة للسلطة، مشيرا إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد حاليا فرصة تاريخية لزيادة الانفتاح ومشاركة المواطن خلال الفترة الانتقالية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف البنك، في تقرير له بعنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات وفرصا"، إن المراحل الانتقالية توفر فرصا للدول للتخلي عن الماضي ووضع إطار لاتجاه جديد.
وأشار التقرير إلى أن تعطل الأنشطة الاقتصادية حاليا في كثير من بلدان المنطقة يؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي على المدى القصير الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 6ر3 في المائة هذا العام مقابل التقديرات السابقة البالغة 5 في المائة، لكن الفرص التي ستتاح على المدى المتوسط تمثل أملا جديدا للتنمية المستدامة التي تفيد جميع المواطنين والتي لم تشهدها المنطقة من قبل.
ونوه التقرير إلى أنه بنهاية العام الماضي كانت بلدان المنطقة قد تعافت إلى حد كبير من الأزمة المالية العالمية، وكان من المتوقع أن تصل معدلات النمو هذا العام إلى مستويات ما قبل الأزمة؛ غير أن الأحداث التي وقعت في بداية العام وأسفرت عن تغيير سريع في النظام في كل من مصر وتونس ، والتحديات القائمة في البحرين وليبيا وسوريا واليمن، كان لها تأثير على توقعات الاقتصاد الكلي على المدى القصير، وعلى وضع الإصلاحات الاقتصادية بالمنطقة ووتيرة تطبيقها.
وقالت شامشاد أختار نائبة رئيس البنك الدولي لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن إرسال إشارات واضحة بهدف استعادة ثقة المستثمرين في القطاعين العام والخاص تعتبر من الأولويات، وهذا يستدعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمان احترام وكرامة المواطن من خلال سياسات اجتماعية شاملة وتغيير حقيقي في أساليب الحوكمة واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.