نقابة المهندسين: هناك قوانين دولية تحمي حصة مصر من المياه

قال الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية الدكتور علي عبد الرحيم أن "سد النهضة" سوف يقام علي النيل الأزرق قرب نهاية مخرجه من الأراضي الإثيوبية، وعلي بعد حوالي 30 كم تقريبا من الحدود السودانية.
وأضاف أن المعلومات المتاحة تشير إلى أنه يقوم بحجز كمية من المياه تقدر بما بين 60 إلى 68 مليار متر مكعب, وأن هذا السد هو سد خرساني يقام علي عرض النهر الأزرق بطول بين 1500 و2000 متر وبارتفاع حوالي 145 متر، وعلي ارتفاع حوالي 500 الي 600 متر فوق سطح البحر.
وقال إنه من المتوقع أن يستغرق إنشاء السد حوالي من 36 – 44 شهرا في حالة توفر الموارد المالية. ولقد تم البدء في العمل في شق قناة التحويل الخاصة بمجري النيل الأزرق منذ أكثر من 3 سنوات.
وأضاف أنه لابد من التفكير جيدا من قبل الجانب المصري في كيفية الاستفادة من هذا السد دون الانشغال بأمور سلبية تثير غضب الشعب المصري والتي قد تضيّع من مصر فرصا كبري للاستفادة منه.
وأضاف أنه في حالة وقوع ضرر علي مصر من بناء السد فإن هناك نصا قانونيا دوليا لهيليسنكي "رابطة القانون الدولي " لعام 1966 عن مفهوم حوض التصريف الدولي للنهر، والذي ينص علي أن حوض التصريف الدولي هو منطقة جغرافية تمتد بين دولتين أو أكثر.
وأوضح أن هذا القانون أصدر عددا من المبادئ التي تحكم استخدام مجاري الماء الدولية، وتنص المادة الرابعة منه على أن لكل دولة من دول الحوض الحق في الحصول علي حصة معقولة من مياة النهر, ونصت المادة الخامسة تفصيليا وبدقة ماذا تعني بحصة معقولة, وفي حالة المساس بحصة مصر المائية سوف تلجأ لهذا القانون، إضافة إلي حالة رغبتها في زيادة حصتها من المياه.
وأشارعبد الرحيم إلى أن هذا المشروع لا يمثل أي خطورة فنية أو هندسية، حيث إنه سبق وتم تصميم العديد مثل هذ النموذج من السدود علي درجة كبيرة من الدقة وفي حالة حدوث أي مشكلة في هذا السد فإن طيبوغرافية الأرض وجيولوجيتها توجه المياه باتجاه بعيدا تماما عن مصر لا قدر الله، وفي أغلب الاحتمالات فسوف يتجه لمنطقة المستنقعات بجنوب السودان.
وأكد الدكتور علي عبد الرحيم، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن النقابة تقوم بتقديم الدعم الفني للحكومة والرئاسة في تخصصات المياه وإنشاءات السدود والكهرباء، وذلك بحكم تخصصها.