بجاتو: مشروع قانون السلطة القضائية "مؤجل الآن"

قال حاتم بجاتو وزير الشؤن القانونية والمجالس النيابية المصري إن مشروع قانون السلطة القضائية، الذي آثار اعتراضات القضاة، "مؤجل الآن".
وفي توجه للتهدئة بين السلطة التنفيذية والقضائية على خلفية احتجاجات القضاة على مشروع القانون، أوضح بجاتو في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، أن " مشروع القانون مرسل الآن من مجلس الشورى إلى الهيئات القضائية، وهم يرون أنه لا داعي للعجلة في إصدار القانون، والحكومة والرئيس يرون ذلك أيضا".
وأضاف: "الحكومة تسعى للتهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
ويرفض قطاع كبير من القضاة مناقشة البرلمان مشروع قانون السلطة القضائية دون الرجوع إليهم واستشارتهم في مواده، ونظم عشرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في مصر أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة لرفض مناقشة مشروع القانون.
ومن بين ما ينص عليه المشروع تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعني - حال إقراره - إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر" في تصريحات سابقة ل"الأناضول ".
من ناحية أخرى، انتقد بجاتو تناول وسائل الإعلام لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان الذي يتولى التشريع مؤقتا)، مشيرا إلى أن هناك مغالطات كثيرة تم الترويج لها.
وقال بجاتو: " أنا أطلعت على الحكم وأخذت صورة منه بحكم عملي، ولم يتضمن أي إشارة إلى حل مجلس الشورى أو توقفه عن التشريع".
وأضاف أنه: "لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور أو إخضاعه لرقابتها، لأن ما قاله الدستور يبقى المرجعية النهائية لكل مؤسسات الدولة ، والمادة 230 من الدستور قالت ان المجلس مستمر، وهذا نفس ما قالته المحكمة الدستورية في منطوق حكمها".
وكان جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، قال في تصريحات سابقة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، بأن المجلس "أصبح باطلًا دستوريًا" وليس من حقه التشريع، لكن المحكمة الدستورية العليا أبقت عليه وفقًا للمادة 230 من الدستور، وذلك فقط من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
في المقابل، قال صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات صحفية، أن الحكم لم يأت بجديد، لأن المحكمة أرجأت تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، وذلك إعمالا لنص المادة 230 من الدستور الجديد والتي منحت مجلس الشورى كافة الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وقضت المحكمة الدستورية الأحد، بإبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب، وأرجعت قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أجريت بموجبة انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي.
وحول تصويت العسكريين، وهي الملاحظة التي أبدتها الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية الذي أرسله إليها مجلس الشورى، قال بجاتو : "ملاحظة المحكمة حول تصويت العسكريين صحيحة تماما" .
وتابع الوزير المصري: "من يقرأ المادة 55 من الدستور يرى أنها نصت على أن المشاركة في التصويت هي واجب وطني، أما من الناحية السياسية وليست الدستورية، فمن وجهة نظري كنت أتمنى ألا يسمح الدستور بتصويتهم نهائيا خاصة في هذه الفترة، لأن تصويتهم قد يعرضهم للانقسام، وهذا ليس في صالح الوطن".
وتنص المادة 55 من الدستور المصري الذي تم إقراره نهاية العام الماضي على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".