مصر وأثيوبيا علي شفا الحرب

حرب إقليمية جديدة يتوقعها البعض في مستقبل مصر القريب، آخرون يستبعدون تورط مصر في أي حرب إقليمية، ويؤكدون: «لا حرب».
المتخصصون يرون أن مشاركة مصر في حرب إقليمية، يعد مخاطرة سياسية كبيرة، خصوصاً في ظل ما تمر به مصر من ظروف اقتصادية قرار سياسي بشأن الحروب.
لكن إذا ما توفرت أسباب الحرب، ولم يتبق أمام القيادة السياسية غير قرار الحرب للدفاع عن الوطن والحفاظ علي الأرض والموارد ومنها المياه.. فماذا ستفعل؟!
وكيف تستعد مصر لهذه الحرب، بظروفها الداخلية المضطربة، واقتصادها المنهار تحت رعاية الإخوان المسلمين؟
بداية يري الدكتور «جمال زهران» أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، وصاحب دراسة «توازن القوي بين العرب وإسرائيل» ان احتمالات نشوب حرب بين مصر وإسرائيل، هي احتمالية محدودة جداً، في الوقت الراهن.. وذلك في إطار موازين القوي بالمنطقة. مشيراً إلي ان أسباب وقوع الحروب غير متوفرة في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب.
فمصر غير مهددة وهو السبب الأول الذي يمكن بشأنه اتحاد قرار الحرب ولم تعتد أي دولة من دول الحوار علي حدودها أو موانيها التي تعد من أهم مصادر الأمن القومي المصري، أما عن احتمال حدوث تعد من دول الجوار ونقصد بها «إسرائيل» استغلالاً لظروف مصر وتلبية لتطلعات إسرائيل الاستراتيجية، فيؤكد زهران أنه احتمال غير وارد إلا في حالة سقوط النظام السوري بشكل تام، هنا لم يتبق أمام إسرائيل غير الجيش المصري باعتباره جيشاً قوياً ونظامياً وقادراً علي ردع العدوان.
أما عن استعداد مصر ونظامها الإخواني للحرب فيقول «زهران»، ان نظام الإخوان لن يستعد للحرب لأنه لن يحارب مهما كانت الظروف. فهم يتفرغون لمحاربة الرأي العام المصري والشعب المصري حفاظاً علي السلطة.
كما أن قدرة النظام علي اتخاذ قرار مثل قرار الحرب منعدمة، لأنه لم يستطع فرض سيطرته علي الجيش المصري حتي الآن.
هذا إضافة إلي أن إسرائيل مستفيدة من وجود الإخوان في حكم مصر، خصوصاً وأنهم يسعون لتنفيذ مخطط استيلاء حماس علي سيناء كوطن بديل وتصفية قضية الصراع العربي الإسرائيلي بشأن فلسطيني كما تحب وتهوي العقول الصهيونية في إسرائيل، فلماذا الحرب والمكاسب تأتيهم دون طلقة نار و احدة.
فيكفيهم العمليات الإرهابية من وقت لآخر في سيناء لإنهاك الجيش المصري وإرباكه وترهيب المصريين المتبقين في سيناء وتهجيرهم حتي يخلوا الجو للطامعين.
ويقول زهران، إن الاحتمال الوحيد الذي يمكن ان تتخذ فيه مصر قرار الحرب هو ضد إثيوبيا، بعد بناء سد النهضة، الذي سيؤثر بضرورة الحال علي مصر ومياه نيلها العريق، مشيراً إلي ان انخفاض حجم وارد مياه نهر النيل من 55 مليار لتر مكعب إلي 45 مليار لتر سيجعل فاقد الكهرباء أكثر من 25٪ وهي نسبة ليست بالقليلة من المياه والكهرباء المفقودة.. وحتما ستؤثر بالسلب علي مستقبل مصر، لذا لابد أن تتخذ مصر قرار ضرب السد، ليكون ذلك عبرة وتأديباً لمن تسول له نفسه بعد ذلك المساس بمصر.
وأضاف: لان الإخوان أضعف من اتخاذ هذا القرار فسوف ينتهي عهدهم نهاية سيئة.. وبمطلب شعبي عام.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبوالنور أستاذ الأزمات الاقتصادية والسياسية الحرجة بالجامعة الأمريكية، أن مصر لن تضطر لخوض حرب فعلية إلا مع إثيوبيا مشيراً إلي ان هذه الحرب ستكون رادعة لفكرة سرقة مياه نهر النيل من مصر التي هي في الأصل «هبة النيل».
لكن قرار ضرب سد النهضة قرار مستبعد بالنسبة للإخوان المسلمين الذين هم في الأصل صناعة أمريكية ولن يتخذوا قرارا يضر بالمصالح الإخوانية لدي أمريكا وإسرائيل.
أما عن حرب إقليمية بين مصر وإسرائيل فيؤكد أبوالنور ان الحرب قائمة بالفعل عن طريق نهج التفكيك الذي هو أشبه ب«السوس في العظام»،.. وهذا السوس مازال ينخر فيه حتي ينهار بنيانه.
وهذا ما نجحت فيه أمريكا وإسرائيل في حالة السودان وفي حالة الحروب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، بهدف إنهاك القوي واستهلاك جيوش المنطقة ف «الحرب» إلا بعد سقوط سوريا بشكل تام، وتحويل الجيش المصري نحو حرب العصابات والجيش المصري غير مدرب علي مثل هذه الحروب.. فهو جيش درب جنوده علي حماية حدود مصر ومواجهة العدوان الخارجي وليس مطاردة الإرهاب داخل مصر، فالإرهاب ومواجتهه من صميم عمل الشرطة وليس الجيش.
والسؤال هنا الذي أثاره «أبوالنور»: «لصالح من انسحاب الشرطة من الساحة تاركة الجيش يغرق في مهام ليست من مسئولياته»؟!
وكذلك لماذا نترك الشرطة دون تسليح كاف خاصة في سيناء الحبيبة؟ هل هي مؤامرة مدبرة لإنهاك الجيش المصري؟
وكما طرح أبوالنور هذه الأسئلة أجاب عنها بأنها بالفعل مؤامرة مدبرة ضد الجيش والمواطن المصري لإنهاك الطرفين لصالح أمريكا وفتاتها المدللة «إسرائيل»، ولم يتبق إلا أن الإخوان هم الأداة التي تستخدمها أمريكا لتنفيذ مخططها الصهيوني.
لذا فليس هناك مجرد احتمال لاستعداد النظام المصري لخوض حروب لان مصر في حرب حقيقية تُهاجم فيها بسلاح التفكيك تمهيداً لهجوم عسكري دون استعداد مصري يذكر.
ولهذا يطالب أبوالنور، برحيل الإخوان أو بإرساء الديمقراطية في مصر، والعمل علي لم الشمل المصري ثم العربي، حتي يتراجع من تسول له نفسه استعمار مصر والاعتداء علي أراضيها.
في الوقت الذي تؤكد فيه الآراء السابق عرضها أن مصر غير قادرة علي خوض الحروب ولن تشارك في حروب فعلية، يري السفير المصري «إبراهيم يسري» ان مصر مستعدة بالفعل للدفاع عن مصر وأراضيها الغالية لانها تملك أقوي جيش في المنطقة العربية، كما تملك الاستعداد البشري فتعدادها السكاني يزيد علي 90 مليون نسمة جميعهم علي أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن بأرواحهم.
أما عن إمكانياتنا الاقتصادية، فيري «السفير» ان مصر ليست في حاجة لاقتصاد قوي لردع المعتدين «وقطع رجلهم» إذا ما سولت لهم أنفسهم دخول مصر والاستيلاء علي جزء منها.
والتاريخ خير دليل علي ذلك فمصر انتصرت علي إسرائيل وهي شبة «مفلسة».
وتوقع «يسري» ان تنشب حرب بين إسرائيل وسوريا، أو إسرائيل ولبنان لكن من المستبعد ان تتجرأ إسرائيل وتعتدي علي مصر، فهي أجبن من ذلك بكثير، وعلي دراية تامة بالشخصية المصرية وقدرتها علي رد أي معتد طامع في ترابها.
أما عن الملف «الإثيوبي المصري» فيري «السفير يسري» أن مصر ليس في حاجة لشن حرب ضد إثيوبيا ويكفي قطع التفاوض معها واتخاذ قرار رادع بهدم سد النهضة المشئوم وضربه بعملية عسكرية، وقال: رغم ان إثيوبيا تستقوي بأمريكا وإسرائيل فهي لا تستطيع أن تقف أمام مصر في هذا الشأن لأسباب سياسية واستراتيجية ورفض «يسري» الإفصاح عن هذه الأسباب مؤكداً انه سبق وناقشها مع قيادات مصرية وعسكرية وليس من الصالح العام المصري الإفصاح عنها وعرضها في وسائل الإعلام.
أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى والموارد المائية ان مصر لن تسمح بان تنقص نقطة مياه واحدة من حصتها المتعارف عليها من مياه النيل وتبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، مؤكدا ان مصر دولة شحيحة فى مواردها المائية وتعتمد بشكل كلى على نهر النيل، لذا من الصعوبة تخفيض نسبتها فى مياهه، ومناشدا الشعب المصرى ان يطمئن على مستقبل النيل.
أضاف وزير الرى خلال مقابلة له مع برنامج «القانون والناس»، ان الحكومة المصرية لم تعترض على مشروع سد النهضة، بل ستوافق عليه طالما يسمح بإحداث تنمية فى دولة إثيوبيا الصديقة، ولكن بشرط ألا يمس ذلك من حقوق مصر التاريخية، مؤكدا ان هناك سيناريوهات كثيرة للتعامل مع إنشاء السد إذا أضر بمصلحة الوطن، ولكن سيتم التعرف على افضل آلية بعد وصول تقرير اللجنة الثلاثية فى غضون يومين.
وأبدى «بهاء الدين» اندهاشه من قيام الإعلامى يسرى فودة بنشر تقرير منسوب للجنة الثلاثية، رغم ان نفس اللجنة لم تنه عملها حتى الآن كى يحصل أى شخص على ذلك التقرير، بل وطالب أعضاؤها بمد فترة عملهم يوماً آخر، مؤكدا عدم صحة المستند الذى نشره فودة.
وأوضح «بهاء الدين» ان لقاءه الأخير بوزير الرى والكهرباء السودانى، شهد اتفاقا على ضرورة توحيد المواقف فيما يتعلق بموضوع السد، خاصة ان السودانيين اكثر الناس تأثرا بأى فشل أو انهيار قد يحدث للسد ومن بعدهم مصر.
أكد «بهاء الدين» ان إسرائيل تلعب دورا ليس خفيا فى دول حوض النيل التى تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. ومع ذلك فان إسرائيل لن تنجح فى إحداث أى نقص لحصة مصر من مياه النيل، مفسرا دورها بانه لعبة سياسية. مضيفا ان مصر تمتلك بدائل كثيرة للتعامل مع أزمة السد، ليس من بينها حاليا التعامل العسكرى الذى اوصى بضرورة استبعاده من الحسابات وحتى استنفاد مصر لكل طرقها السلمية ، واولها التعاون المشترك مع إثيويبا، مؤكدا ان وزارته بصدد استقبال وفد اثيوبى خلال الأيام القادم للتدريب بجانب ان مصر تلعب دورا كبيرا فى حفر الآبار وإنشاء محطات كهرباء فى دول حوض النيل ولا تبخل عن اى دولة فيها بتقديم النصح والمشاركة.
وأوضح «بهاء الدين» ان يعلم بمطالب البعض بضرورة تنفيذ مشروع ربط مصر بنهر الكونغو الذى سيوفر مليارات الأمتار من المياه سنويا حسب مؤيدى المشروع، ولكنه أكد استحالة تنفيذه لان الأعراف الدولية تمنع حصول أى دولة على حصة من مياه أى نهر مالم تقع فى حوضه، كما ان الطبيعة الجغرافية تمنع تنفيذ المشروع. مؤكدا انه يتمنى من دولة جنوب السودان عدم التوقيع على اتفاقية عنتيبى، خاصة انها إذا وقعت عليها ومعها الكونغو، ستصبح الأغلبية ضد مصلحة مصر والسودان، وهو ماقد يتسبب فى أخطار كثيرة لنا.
ومن جهه أخرى أكد الدكتور محمد شوقى وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ان المجلس العسكرى ومحمد مرسى تخاذلا فيما يتعلق بعدم الاهتمام ببدء إثيوبيا فى العام قبل الماضى إنشاء سد النهضة، مؤكدا انه كان يجب على النظامين اللذين حكما مصر بعد الثورة ان يعطيا الأولوية الأولى لمشروع سد النهضة الذى له تأثيرات خطيرة على مصر تفوق خطر إسرائيل نفسها علينا.
أوضح «شوقى»، ان إثيوبيا خالفت القانون الدولى، فيما يتعلق ببدء انشاء السد لانه كان يجب عليها ان تقوم بمايسمى بالأخطار المسبقة للدول التى تتشارك معها فى حوض النيل وأهمها دولتا المصب مصر والسودان، مؤكدا ان إثيوبيا لا تستطيع تغيير أية اتفاقيات مسبقة تتعلق بحصص دول حوض النيل لانها تعتبر بمثابة اتفاقيات حدود تتعلق بالامن القومى للدول ولا يمكن إحداث أى تعديل فيه.
وفى نفس السياق أكد الدكتور ضياء الدين القوصى خبيرالمياه الدولى، انه يجب على الحكومة المصرية اللجوء للمحاكم الدولية لمنع استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، خاصة وان القوانين الدولية ستنتصر لمصر حتى ولو تحالف الشيطان وكل الدول الكبرى مع إثيوبيا .
وأبدى «القوصى» اندهاشه من تصريحات الحكومة المصرية من انها ستتعامل مع الموقف طبقا لما سينتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية، مؤكدا ان الجميع يعلم ما سيحتوى عليه التقرير من أخطار جسيمة على مصر والنيل، والتى كان يجب التعامل معها بجدية قبل ذلك بدلا من البكاءعلى اللبن المسكوب