غدًا..الإدارية العليا تنظر بطلان بيع طنطا للكتان

تنظر غدا المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم أمامها والذى يطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الأله الكحكي .
وأكد محامي الشركة أمام المحكمة أن المستثمر الذي قام بشراء الشركة اتبع جميع الإجراءات القانونية المطلوبة وانه قام بتعيين عمال جدد بالشركة وان المستثمر غير مسئول عن الفساد الذي تم في تقدير ثمن الشركة.
فيما قال خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحامي عمال الشركة إن هناك فسادا تم في بيع هذه الشركة ابتداء من التفكير في بيعها لأن جميع أحكام المحكمة الدستورية واحكام المحكمة الادارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع اكدت على عدم جواز بيع الشركات التي سبق وان تم تأميمها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأن شركة طنطا للكتان سبق وأن تم تأميمها في عام 60 وبالتالي لا يجوز بيعها.
واكد خالد علي امام المحكمة :"تم تقيم الشركة في عام 1969 بمبلع 215 مليون جنيه في حين تم بيها للمستقمر في عام 2005 بمبلغ 83 مليون جنيه رغم ان القيمة الفعلية لارض الشركة في مديني طنطا 85 مليون جنيه".
كما كشف "علي" امام المحكمة ان المستثمر استطاع أن يجبر العمال علي الخروج العديد من العمال للمعاش المبكر وانخفض عدد العمال الان من 2300 الي 179 عاملا.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدي الفخراني، قد أقاما دعواهما ببطلان العقد، لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الاعمال العام.
واوضحا ان الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الاثاث المنزلي – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد علي 1500 عامل، ولا يعمل الا مصنعا ''الخشب الرفيع والكتان''.
k