الادارية العليا تؤجل طعن بطلان عقد بيع طنطا للكتان ل3 يونيو

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي إلى جلسة 3 يونيو المقبل.
وأكد محامي الشركة امام المحكمة بان المستثمر الذى قام بشراء الشركة اتبع جميع الاجراءات القانونية المطلوبة وانة قام بتعين عمال جدد بالشركة وان المستثمر غير مسئول عن الفساد الذى تم في تقدير ثمن الشركة
فيما قال خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحامى عمال الشركة بان هناك فساد تم في بيع هذه الشركة بابدا من التفكير في بيعها لان جميع احكامالمحكمة الدستورية واحكام المحكمة الادارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع اكدت على عدم جواز بيع الشركات التى سبق وان تم تاميمها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصروان شركة طنطا للكتان سبق وان تم تاميمها في عام 60 وبالتالى لا يجوز بيعها
واكد خالد على امام المحكمة تم تقيم الشركة في عام 1969 بمبلع 215 مليون جنية في حين تم بيها للمستقمر في عام 2005 بمبلغ 83 مليون جنية رغم ان القيمة الفعلية لارض الشركة في مدينى طنطا 85 مليون جنية
كما كشف على امام المحكمة بان المستثمر استطاع ان يجبر العمال على الخروج العديد من العمال للمعاش المبكر وانخفض عدد العمال الان من 2300 الى 179 عامل
كان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمهندس حمدي الفخراني، قد أقاما دعواهما ببطلان العقد، لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام.
وأوضحا أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا ''الخشب الرفيع والكتان''.
وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم، وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقي فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية.