أريد أن أتساءل ما الذي أسكت المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية كل هذا الوقت عن العامري فاروق وزير الرياضة.. ولماذا لم يعترض ويقيم الدنيا ولا يقعدها من قبل أن يتم الإعلان عن اللائحة.. بصراحة المسألة فيها شيء «خفي» لا نعرفه. ربما يكون «زين» لديه كل الحق في الاعتراض، ولكنه للأسف جاء في توقيت يجعلنا نتشكك في حسن النوايا.. لابد أن هناك أغراضاً شخصية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالي، «زين» استغل حزب «عبده مشتاق» داخل الأندية الذين سيجدون أنفسهم خارج الأسوار - بسبب بقاء بند الثماني سنوات - ووجدوا ضالتهم في ثورة «زين» لينضموا إليه ويساندوه.. والسؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إلي إجابة صريحة هل لو ألغي الوزير بند ال 8 سنوات كان مسئولو الأهلي سيتحمسون وينضمون إلي اجتماعات اللجنة الأوليمبية ويعلنون الحرب ضد العامري فاروق.. وهل لو كان الوزير أصدر قراراً بالمد لمجلس إدارة نادي الزمالك للإشراف علي الانتخابات بدلاً من قرار التعيين الذين صدر مؤخراً كان مسئولو الزمالك سينضمون بهذا الحماس وهذه الحمية إلي جبهة «زين» التمردية.. إذن الحكاية ببساطة مصالح شخصية توافقت واتفقت. نعم أعترف أن هناك أخطاء بالجملة وخطايا في اللائحة التي أصدرها العامري فاروق وزير الرياضة، وكان يجب أن يلتزم علي الأقل باللائحة التي أصدرها المهندس الخلوق حسن صقر أو حتي يستعين بمستشارين لديهم ضمير بدلاً من أن «يوقعوه في شر أعماله»، ولكن في نفس الوقت لابد أن نشير إلي أن رفض اللجنة الأوليمبية الجلوس مع الوزير يسير بنا إلي طريق مسدود ويدخلنا في سياسة العناد التي ستؤثر بالقطع علي مسيرة الرياضة المصرية، خاصة دورة البحر المتوسط وذلك بسبب الخلافات بين خالد زين ووزير الرياضة، التي أشعلها الأول لأسباب لا نعلمها ولا نملك إلا أن نقول له ولغيره «آه.. يا زين»! آخر كلام «واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب»