قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن "محمد المقريف"، رئيس البرلمان الليبي، يعد أول ضحية لقانون العزل السياسي في ليبيا الذي يقضي بعزل كل مسئول شغل منصب في العقد الأخير من عهد العقيد السابق "معمر القذافي"، وهو ما أجبر "المقريف" على تقديم استقالته وامتثاله للقانون. وكان "مقريف" سفيرًا للهند عام 1980 قبل أن ينشق وينضم إلى المعارضة، الذين عاشوا في المنفى حتى عام 2011. وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية قال المقريف: "أقر البرلمان قانون العزل ويجب على الجميع الامتثال له وسأكون أول من يمتثلون له"..وبعد التصفيق، أضاف: "أقدم استقالتي لكم". وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة المقريف لاقت تعاطفًا كبيرًا وحزنًا بين أوساط السياسيين لإفتقادهم مثل هذه الشخصية المحبة لوطنها. ونقلت عن "هدى بناني"، عضو في الجمعية من بنغازي، أعارض شخصيًا استقالة المقريف، ولكن هذا القرار جاء وفقًا لما يقره قانون البلاد، ويعد خطوة جيدة لإرساء أسس دولة القانون في ليبيا". وقال "محمد عبدالله الثارات"، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه كان وضعًا صعبًا للبرلمان والشعب الليبي أن يضطر شخصًا مثل المقريف على تقديم استقالته بسبب قانون يستهدف أولئك الذين كانوا في نظام الديكتاتور".