عبد الرءوف: تغريم النائب العام السابق "إجراء قانونى"

قال الدكتور عبد الرءوف مهدي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، إن حكم الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة, برفض الدعوي المقامة من النائب العام المستشار طلعت عبدالله بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء وتغريمه 12 ألف جنيه، بأن الغرامة إجراء قانوني بحت.
وأشار إلى أن القانون فرض غرامة لمن يثبت عدم جدية طلبه، مؤكدا أن طلبات رد القضاة تعوق عملية سير العدالة بصفة عامة لذلك فرض القانون جزاء علي مقيم الطلب بتهمة تعطيل العدالة.
وأضاف عبد الرءوف أن محكمة الاستئناف بحثت كثيرا في طلب النائب العام المقدم لرد هيئة دائرة طلبات رجال القضاء، واستخلصت في النهاية حكمها القانوني برفض الدعوى لعدم جديتها.
وأشار إلي أن وجود عرف في المحاكم بعدم قبول طلبات رد أي قاضي لأن ذلك يسئ لكرامة القاضي المطلوب رده باتهامه بأنه ليس محلًا ثقة وأنه لن يحكم بالعدل.
وأوضح استاذ القانون الجنائي أنه من النادر جدا قبول أي طلبات لرد اي محكمة، وأن قبول طلب الرد يتوقف علي اسباب الطلب المقدم، بحيث يكون هناك خصومة أو عداوة شخصية، أو وجود صلة قرابه بين القاضي والمتهم، وأنه في تلك الحالة من المفترض أن يتنحي القاضي من نفسه للاستشعاره الحرج.
كان المستشار طلعت عبدالله قد تقدم بطلب لرد دائرة طلبات رجال القضاء، مستندا إلى وجود خصومة بينه وبين أحد المستشارين أعضاء دائرة المحكمة، موضحا أن أحد أعضاء الدائرة أبدى برأيه في الدعوى لوسائل الإعلام بتصريحه أن الحكم مشمول بالنفاذ.
وكان المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، بوصفه وكيلا عن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قد تقدم بطلب "تظلم" إلى دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر بعودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، غير أن المستشار طلعت عبدالله تقدم أثناء جلسة نظر التظلم، بطلب رد للمحكمة، على نحو تقرر معه وقف السير في كافة إجراءاتها لحين الفصل في دعوى الرد.
يذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود سبق له الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.