فى أعقاب عودة الرئيس محمد مرسي من زيارته لإثيوبيا أعلنت الحكومة الإثيوبية بشكل مفاجئ، بدء العمل اليوم في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) في إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، وهو الأمر الذي يهدد بإثار كارثة على مصر والسودان. من جانبه قال د.حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق: إن مصر تؤمن بتنمية دول حوض النيل وتتفهم احتياجات هذه الدول وإننا على استعداد للتعاون معهم في مشروعات تنموية دون إحداث أى ضرر لأى دولة إلا أن ما حدث من إثيوبيا منذ بدء التفكير في إنشاء سد النهضة دون تشاور وإخطار مسبق لدول المصب هو عمل انفرادى ولا يتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدا أن سياسة الأمر الواقع التى تتبعها إثيوبيا غير مقبولة. وأضاف العطفى في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد" على إثيوبيا أن تدرك أن وضع مصر محرج وأن حصتها من مياه النيل محدودة وهناك 9 ملايين نسمة يعتمدون على مياه النيل بشكل اساسي أما باقى دول الحدود فلديها مصادر أخرى للمياه غير نهر النيل"، مؤكدا أن المؤشرات الأولية المتاحة حتى الآن تؤكد أن سد النهضة له آثار سلبية على حصة مصر من مياه النيل حيث إنه يخفض حصة مصر من المياه بنسبة 10 إلى 15% كما أنه يخفض نسبة الكهرباء المولدة من السد العالى من 15 إلى 20%. وتساءل وزير الري الأسبق "لماذا هذا الإسراع في بناء السد في هذا التوقيت؟ ولماذا تأخر تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لدراسة آثار هذا السد؟، هل هناك شعور باستضعاف مصر وانشغالها بالوضع السياسي الداخلى عن أمنها الخارجى؟"، مشيرا إلى أن هناك 3 سدود أخرى من المقترح إقامتها على النيل الأزرق وأنه كان من المفترض تأجيل البدء في إنشاء سد النهضة والسدود الثلاثة لحين الانتهاء من دراسة آثارها. وأكد أن مصر في وضع مائي محرج ويجب على المجتمع الدولى والأفريقي أن يتفهما أن حصة مصر المائية محدودة كما أنها تعتمد على نهر النيل بشكل، مشددا على ضرورة التحرك الفورى على مستوى سياسي عالى اذا كنا نؤمن أن هناك صداقة حقيقية مع إثيوبيا والسودان على أن يتم البدء في التشاور مع السودان أولا لإحداث توافق ثم التشاور مع إثيوبيا على أساس المصارحة والمكاشفة. كما شدد العطفى على ضرورة تحرك مصر على المستوى الدولى والأفريقي لتوضيح موقفها وعدالة مطلبها بالإضافة إلى ضرورة التفكير في مصادر طاقة بديلة لتعويض النقص الذي سيحدث في الطاقة التى يولدها السد العالى نتيجة بناء سد النهضة، مشيرا إلى أنه يمكن الاتفاق على تأجيل بناء سد النهضة لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من دراسة أثاره البيئية والمائية وكافة الآثار التى قد تترتب عليه وكذلك الآثار التى قد تنجم عن انهياره. بينما أكد اللواء حسام سويلم الخبير الأمنى والاستراتيجى أن سد النهضة الأثيوبي لن ينقص نقطة واحدة من المياه في مصر ولن يؤثر على الأمن المائي المصري، نافيا وجود أى أثار سلبية لبناء السد على مصر. وأضاف سويلم في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد" أن التجارب السابقة تؤكد أن سد النهضة سيدمر من شدة اندفاع المياه وهذا ما ثبت علميًا فقد سبق أن أقامت الصين سد بأثيوبيا في عام 2002 إلا أن السد حدث به شروخ وكلف الحكومة الإثيوبية 40 مليون دولار سنويا لإصلاحه دون جدوى، قائلا: "خليهم يبنوا زى ما يبنوا إن شاء الله هينهار فوق دماغهم". وأوضح أن مصر لن يصيبها أى سوء في حال انهيار سد النهضة، مشيرا إلى أن اى أضرار ستحدث جراء انهيار هذا السد ستقتصر على السودان وإثيوبيا. وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الانقاذ أن تحويل المجرى المائى لسد إثيوبيا لا يعنى منع المياه عن مصر وإنما تحويل مجراها فقط. وشدد شكر في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد" على أن المشكلة الحقيقية تكمن عندما يكتمل بناء سد النهضة الإثيوبى، وبدء ملء البحيرة، موضحا ان المفاوضات قامت على اساس أن يظل نصيب مصر من المياه كما هو ولا يتأثر بملء البحيرة التى ستستغرق 7 سنوات، واشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث المشروع وآثاره السلبية على مصر والسودان، مؤكدا أن إثيوبيا تعهدت بأنها لن تضر بمصلحتهما. وطالب شكر الحكومة ببذل مجهود أكبر للضغط على إثيوبيا لمعرفة ابعاد ومخاطر المشروع، ونفى علاقة إسرائيل بمشروع سد النهضة، مؤكدا أن إسرائيل صديقة لإثيوبيا منذ عهد الرئيس السادات وتحصل منها على مساعدات. وأوضح شكر أن إثيوبيا تريد توليد طاقة عن طريق بناء سد، قائلا: "تعمل اللى هى عايزاه المهم ألا تقل حصة مصر من مياه نهر النيل".
