أظهرت برقيات حصل عليها موقع ويكيليكس ونشرها أن الولاياتالمتحدة دفعت عشرات الملايين من الدولارات إلي منظمات تدعو إلي الديمقراطية في مصر، وهو ما أثار دهشة الرئيس السابق حسني مبارك. وجاء في برقية مسربة صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر 2007 أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) خصصت مبلغ 66.5 مليون دولار في عام 2008 و75 مليون دولار في عام 2009 لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد. وجاء في برقية أخري من السفارة بتاريخ 9 أكتوبر 2007 أن الرئيس مبارك كان متشككاً كثيراً بشأن دور الولاياتالمتحدة في نشر الديمقراطية. وجاء في البرقية المسربة أن برامج الحكومة الأمريكية تساعد علي "إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتقوية أصوات الأفراد من أجل إحداث التغيير في مصر". وأشارت إلي أن الولاياتالمتحدة أسهمت بشكل مباشر في بناء القوي التي تعارض مبارك. وجاء في البرقية الثانية التي نشرتها الصحيفة أن الأموال التي أنفقتها الولاياتالمتحدة علي نشر الديمقراطية كانت تستهدف برامج تديرها الحكومة المصرية بنفسها والمنظمات الأهلية المصرية والأمريكية العاملة في الميدان. وبحسب برقية ثالثة تحمل تاريخ 28 فبراير 2008 أرسلت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا رسالة إلي السفارة تطلب فيها من "يو اس ايد" التوقف عن تمويل عشر منظمات "لأنها غير مسجلة كمنظمات أهلية بشكل السليم". وأكدت برقية أخري أن جمال مبارك كان يشعر بالانزعاج من التمويل الأمريكي المباشر للمنظمات الأهلية المصرية لدعم الديمقراطية والحكم الجيد.