التعليم الجامعى فى خطر

يبدو أن الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى يسير فى طريق خصخصة التعليم الجامعى تحت ستار الجامعات الأهلية والتوسع فى إنشاء جامعات جديدة لزيادة فرص الإتاحة أمام الطلاب الذين يعانون من ضيق الأماكن المتاحة أمامهم بالجامعات الحكومية
وفرض القيود على الجامعات الخاصة ومنعها من إدارة شئونها بنفسها والتدخل فى شئونها من أجل التوجه إلى ما تطالب به حكومة الإخوان حاليا وهو إنشاء جامعات خاصة حكومية تحت مسمى أهلية ويبدأ مشروع الخصخصة الذى كان قد أعلن عنه فى عهد النظام السابق وقبل اندلاع ثورة 25 يناير عندما أعلن عن القواعد الخاصة بإنشاء الجامعات الأهلية وتم تعديل قانون الجامعات الخاصة ليكون قانونا يجمع بين الجامعات الخاصة والأهلية وأعلن وقتها عن إنشاء جامعتين أهليتين ولكن المشروع فشل قبل أن يبدأ لأن الضوابط التى حددتها الحكومة وقتها لم تشجع على الأهلية ولكنها كانت عبارة عن ضوابط تجعل أى مستثمر وطنى يتخوف من الإقبال على الاستثمار فى هذا المجال لأن الحكومة وضعت كل الآليات فى يدها وتريد أن تفرض سيطرتها وهيمنتها على ما يسمى بالجامعات الأهلية وبسبب ذلك لم يتقدم أحد للمشروع المطروح وتراجع أصحاب الجامعتين وقتها عن إنشاء جامعات أهلية ومنذ ذلك الوقت لم يتم الحديث عن الجامعات الأهلية إلا بعد أن قامت الثورة وجاء النظام الحاكم من الإخوان وبدات الأصوات تتعالى عن طريق وزير التعليم العالى الدكتور رضا مسعد بالمطالبة بإنشاء الجامعات الأهلية وأعلم أن الجامعات الأهلية تبدأ من وطنيين وتبرعات وهبات وليس عن طريق الحكومة التى تخصص مبانى حكومية تابعة لها سواء المجمع التعليمى فى محافظة الإسماعيلية ومدينة مبارك التعليمية فى مدينة السادس من أكتوبر ويعلن الوزير تخصيص المبنيين الحكوميين لإنشاء جامعات أهلية. وأعلن الوزير فى تصريحات صحفية أن الوزارة تهدف لزيادة الإتاحة فى الجامعات، بحيث يصل عدد الطلاب فى التعليم العالى إلى 3.3 مليون طالب بدلا من 2.2 مليون طالب حاليا خلال 10 سنوات، وأنها تهدف إلى أن تكون 6 جامعات مصرية فى التصنيف العالمى خلال السنوات العشر المقبلة، و8 سنوات ضمن أفضل 50 جامعة إفريقية. وأشار مسعد، إلى توقيع بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وجامعة القاهرة، لإنشاء فرع جامعة القاهرة الأهلية بالمدينة التعليمية ب6 أكتوبر، بالإضافة لإنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية فى المدينة التعليمية بالإسماعيلية. وأوضح الوزير، أن البرامج المتميزة ستخرج من الجامعات إلى هذه الجامعات الأهلية التابعة لها، لكى يصبح هناك نظام واحد للتعليم فى الجامعات الحكومية المصرية.. تثير هذه التصريحات الصحفية العديد من علامات الاستفهام بل والشك فى أنها بداية التمهيد لطريق خصخصة التعليم الجامعى للخروج من أزمة عدم القدرة على تدبير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على التعليم الجامعى الحكومى ومن المعروف أن البرامج المتميزة برامج خاصة بمصروفات وضمها للجامعات المسماة بأنها أهلية يعنى أنها جامعات خاصة حكومية بمصروفات تسعى للربح من خلال هذه البرامج ولن يكون القبول بهذه الجامعات بالمجان كما بدأت جامعة القاهرة كجامعة أهلية. وينبغى أن يترك الاستثمار فى مجال التعليم الجامعى للقطاع الخاص كما فعلت بعض الدول العربية المجاورة ويكون دور وزارة التعليم العالى والوزير هو الرقابة ورسم السياسات وليس التدخل فى كل صغيرة وكبيرة والاستحواذ على كل شىء والعمل على هروب الاستثمارات إلى الدول العربية بدلا من تشجيعها على العمل فى أرض الوطن.ويضع هذا الاتجاه الحكومى التعليم الجامعى فى خطر لأنه سيكون على حساب المجانية التى يستفيد منها السواد الأعظم من الشعب الذى أصبح غير قادر على توفير قوت يومه ويعانى من ضربات متلاحقة تفضى به إلى الموت جوعا.