ويناقش المادة127 من قانون السلطة القضائية..

"الشورى" يعلن الحرب على القضاء

واصل مجلس الشورى دق طبول الحرب على القضاء والآن الحرب على قانون السلطة القضائية، وذلك بتكليف الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس بالاستماع الى حاصلين على الماجستير فى القانون والدكتوراه حول الشكاوى التى قدمت الى المجلس بخصوص فساد
التعيين بمجلس الدولة، وقد طالب حملة الماجستير والدكتوراه فى شكواهم بتعديل المادة 127 من قانون السلطة القضائية المعدل فى 2007، وذلك فى غياب ممثل وزارة العدل، الذى رفض من قبل الحضور أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية باللجنة.
وقال النائب الإخواني طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة وأحد المتقدمين بمشروع قانون لتعديل مواد السلطة القضائية، والذى رأس الاجتماع: إنه عملاً بنص المادة 108 من الدستور فإنه على إثر تلقي مجلس الشورى شكاوى عديدة من المواطنين الذين يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة فان الدستور خول لنا ان نبحث هذه الشكاوى ونقدم تقريرا مكتوبا عنها الى الوزير المختص.
وأضاف عبدالمحسن، أن الشكاوى المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه من العاملين بمجلس الدولة، أنه عملا بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في إحدى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي او قسمي الفتوى والتشريع او المكتب الفني ويجوز ان يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاءة ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة إلا أن الموظفين من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.
وعلى الرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية، وتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبنائهم على الرغم من رسوبهم في كلية الحقوق وبقائهم بالدراسة لثماني سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض أقاربهم بشهادة الابتدائية على الرغم من ان عمرهم لم يتجاوز 14 سنة.
وطالب ممثلو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى القانون بضرورة تعديل المادة 127 من قانون السلطة القضائية وتفعيلها ووضع معايير وضوابط واضحة للتعيين فى القضاء، وأضافوا أن أمثلة الفساد فى التعيين كثيرة ومنها تعيين المستشار جورج غبريال نجل رئيس مجلس الدولة الحالى والحاصل على ليسانس حقوق بنسبة 62% تقدير مقبول، وايمن مقبل شاكر نجل رئيس نادى القضاء الأعلى السابق.
وأضاف مقدمو الشكاوى، أن الفساد لم يقف عند حد ما قبل ثورة 25 يناير فقط، ولكن امتد إلى ما بعد الثورة فقد صدر قرار بتعيين 15 مندوبًا بمجلس الدولة واتى على رأس هذه التعيينات كريم عبدالرحمن عزوز نجل رئيس المجلس الأسبق وعلى حسين على السماك والأمثلة كثيرة، فنحن نطالب بعد الثورة ان يتوقف الفساد فى التعيين ولقد تكبد آباؤنا الكثير ليصلونا الى الدرجة التعليمية التى نحن فيها ومن حق كل أب أن يرى ابنه فى المكان الصحيح.
واستنكر الحاصلون على الماجستير وجود من يستعان به فى الخارج للتدريس بيننا وتطوير المنظومة القانونية ونحن هنا فى مصر نعرضه لظلم الوساطة ونعين من هو اقل منه فى الكفاءة والدرجة العلمية.
وقال النائب محمد يوسف "حزب الوسط" وأحد المتقدمين بتعديل لقانون السلطة القضائية ان هناك عددا من القضاة الذين يحاولون ان يزجوا بالقضاء والقضاة تجاه الهاوية بآرائهم المتطرفة.
وفى سياق متصل، يناقش مجلس الشورى السبت القادم فى جلسته العامة تقرير اللجنة التشريعية باعتبارها لجنة الاقتراحات حول 3 مشاريع لتعديل السلطة القضائية مقدمة من حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية لإقراره من حيث المبدأ.