مطالبات بوضع البنية التشريعة لإتاحة المعلومات بمصر

انهى المؤتمر العلمى لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والذى انعقد فى رحاب المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة على مدى يومين تحت عنوان: "إتاحة المعرفة وحق الوصول للمعلومات فى المجتمع العربى"، أعماله بمشاركة 176من الباحثين واساتذة المكتبات والوثائق والمعلومات والخبراء المتخصصين فى مصر وبعض الدول العربية.
وتمت مناقشة نحو 33 بحثاً وورقة عمل على مدار يومين بهدف إلقاء الضوء على البنية الأساسية اللازمة لاتاحة المعرفة وحق الوصول إليها، والهياكل والتشريعات والموارد والتقنيات الخاصة باتاحة المعلومات، فضلاً على دراسة القضايا المتصلة باتاحة المعرفة مثل اخلاقيات المعلومات، وخصوصية البيانات، والجرائم المعلوماتية، وغيرها.
وقال د.شريف شاهين رئيس قسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر إن البيان الختامى للمؤتمر أكد على ضرورة تحديد مفهوم الأمن القومى لمصر وما يرتبط به من معلومات سرية تحديداً دقيقاً مع توسيع دائرة المطلعين عليها وتحديد إجراءات واضحة وبسيطة للافراج عن تلك المعلومات من حيث السرية فى مدى زمنى معلوم.
وطالب المؤتمر الدولة بالإسراع فى وضع البنية التشريعية المتكاملة لاتاحة المعلومات ومن ثم وضع الآليات والإجراءات التى تحدد قواعد تلك الإتاحة. ودعا المؤتمر القائمين على إعداد قانون حرية تداول المعلومات فى مصر بالتأكيد على دور مؤسسات المعلومات وخريجى المكتبات والوثائق والمعلومات فى حرية جمع وتداول المعلومات وتنظيمها بما يتيح الاستفادة منها، واشراك خبراء المكتبات والمعلومات سواء فى أقسام المكتبات والوثائق والمعلومات بالجامعات كمؤسسات اكاديمية أوالخبراء فى مرافق المعلومات باعتبارها مؤسسات ميدانية، وذلك فى وضع التشريعات المتعلقة بحرية تداول المعلومات.
وأضاف د.شريف شاهين أن البيان الختامى للمؤتمر تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بالجانب الأكاديمى والعلمى لأقسام المكتبات والوثائق والمعلومات فى الجامعات المصرية، من بينها ضرورة قيام أقسام المكتبات والوثائق والمعلومات فى الجامعات المصرية بنشر الثقافة القانونية بين أعضاء هيئة التدريس فى التخصص من أجل المشاركة الفعالة فى صياغة أو تعديل القوانين المتعلقة بالمعلومات وتوجيه الطلاب نحو دراسة الموضوعات المرتبطة بتشريعات المكتبات والمعلومات، ومصادر الوصول الحر للمعلومات، وجرائم المعلومات، وبوابات المعلومات، والنشر الإلكترونى، وإدارة المعرفة، الى جانب التوجه بإعداد الدراسات المقارنة فى هذا الإطار.
وكذلك ضرورة الاهتمام فى اقسام المكتبات والوثائق والمعلومات بالجامعات المصرية بإدراج مقررات ووحدات معرفية حول ادارة المحتوى الرقمى والارشيفات الالكترونية، وتضمين المقررات الحالية وحدات معرفية حول خدمات معلومات المجتمع. كذلك أكد المؤتمرعلى ضرورة أن تتبنى المؤسسات الاكاديمية المصرية والعربية مبادرات فى مجال الوصول الحرللمعلومات وان تلتزم مكتبة الاسكندرية بانشاء موقع ومدونة لنشر ثقافة المشاع الابداعى فى مصر.
واوضح د.شريف شاهين أن مسألة اتاحة المعرفة وحق الوصول للمعلومات من أهم الحقوق الانسانية للمواطن التى أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية وأهم الاهداف التى تسعى ثورات الربيع العربى الى تحقيقها لبناء نظم ديمقراطية حديثة فى الوطن العربى، مشيراً الى أن العديد من الدول التى تنظم سبل الحصول على المعلومات قد دشنت قانون تداول المعلومات، كما أن الحق فى الوصول للمعلومات شرط أساسى من شروط الحكومة الصالحة ويرسخ لمبدأ الشفافية ويعزز الثقة بالحكومة وقدرة المواطن على اتخاذ قرارات صائبة فى حياته اليومية.