مؤتمر بجامعة القاهرة يوصى يإشراك خبراء المكتبات والوثائق فى وضع تشريعات تداول المعلومات‎

أنهى المؤتمر العلمى لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، أعماله بمشاركة 176 من الباحثين وأساتذة المكتبات والوثائق والمعلومات والخبراء المتخصصين فى مصر وبعض الدول العربية.
وتم مناقشة نحو 33 بحثاً وورقة عمل على مدار يومين بهدف إلقاء الضوء على البنية الأساسية اللازمة لإتاحة المعرفة وحق الوصول إليها، والهياكل والتشريعات والموارد والتقنيات الخاصة بإتاحة المعلومات، فضلاً على دراسة القضايا المتصلة بإتاحة المعرفة مثل أخلاقيات المعلومات، وخصوصية البيانات، والجرائم المعلوماتية.
وقال الدكتور شريف شاهين، رئيس قسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر إن البيان الختامى للمؤتمر أكد على ضرورة تحديد مفهوم الأمن القومى لمصر وما يرتبط به من معلومات سرية تحديداً دقيقاً مع توسيع دائرة المطلعين عليها وتحديد إجراءات واضحة وبسيطة للإفراج عن تلك المعلومات من حيث السرية فى مدى زمنى معلوم.
وطالب المؤتمر الدولة بالإسراع فى وضع البنية التشريعية المتكاملة لإتاحة المعلومات ومن ثم وضع الآليات والإجراءات التى تحدد قواعد تلك الإتاحة.
ودعا المؤتمر القائمين على إعداد قانون حرية تداول المعلومات فى مصر، بالتأكيد على دور مؤسسات المعلومات وخريجى المكتبات والوثائق والمعلومات فى حرية جمع وتداول المعلومات وتنظيمها بما يتيح الاستفادة منهار، وإشراك خبراء المكتبات والمعلومات سواء فى أقسام المكتبات والوثائق والمعلومات بالجامعات كمؤسسات أكاديمية أو الخبراء فى مرافق المعلومات باعتبارها مؤسسات ميدانية، وذلك فى وضع التشريعات المتعلقة بحرية تداول المعلومات.
وأضاف شاهين أن البيان الختامى للمؤتمر تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بالجانب الأكاديمى والعلمى لأقسام المكتبات والوثائق والمعلومات فى الجامعات المصرية، من بينها ضرورة قيام أقسام المكتبات والوثائق والمعلومات فى الجامعات المصرية بنشر الثقافة القانونية بين أعضاء هيئة التدريس فى التخصص من أجل المشاركة الفعالة فى صياغة أو تعديل القوانين المتعلقة بالمعلومات وتوجيه الطلاب نحو دراسة الموضوعات المرتبطة بتشريعات المكتبات والمعلومات، ومصادر الوصول الحر للمعلومات، وجرائم المعلومات، وبوابات المعلومات، والنشر الإلكترونى، وإدارة المعرفة، إلى جانب التوجه بإعداد الدراسات المقارنة فى هذا الإطار، وكذلك ضرورة الاهتمام فى اقسام المكتبات والوثائق والمعلومات بالجامعات المصرية بإدراج مقررات ووحدات معرفية حول إدارة المحتوى الرقمى والأرشيفات الإلكترونية، وتضمين المقررات الحالية وحدات معرفية حول خدمات معلومات المجتمع.
وأكد المؤتمر على ضرورة أن تتبنى المؤسسات الأكاديمية المصرية والعربية مبادرات فى مجال الوصول الحر للمعلومات وأن تلتزم مكتبة الاسكندرية بإنشاء موقع ومدونة لنشر ثقافة المشاع الابداعى فى مصر.
وأوضح د.شريف شاهين أن مسألة إتاحة المعرفة وحق الوصول للمعلومات، من أهم الحقوق الإنسانية للمواطن التى أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية وأهم الأهداف التى تسعى ثورات الربيع العربى إلى تحقيقها لبناء نظم ديمقراطية حديثة فى الوطن العربى، مشيراً إلى أن العديد من الدول التى تنظم سبل الحصول على المعلومات، قد دشنت قانونا بتداول المعلومات، كما أن الحق فى الوصول للمعلومات شرط أساسى من شروط الحكومة الصالحة ويرسخ لمبدأ الشفافية ويعزز الثقة بالحكومة وقدرة المواطن على اتخاذ قرارات صائبة فى حياته اليومية.