تصحيح مسار التمرد (2)

«مرسي» في قفص الاتهام

السؤال باختصار هو: أيهما أجدى لتحقيق هدف حملة «تمرد».. جمع التوقيعات غير الموثقة لسحب الثقة من «مرسى».. أم تحرير التوكيلات الرسمية لإقامة دعوى قضائية ضده.. واتهامه بالإفساد السياسى والحنث باليمين الدستورية والخيانة العظمى؟
أوضحنا سابقاً أن مسألة سحب الثقة لا تستند إلى قواعد قانونية ودستورية.. وأن امتلاك حملة تمرد لملايين التوقيعات.. حتى لو كان عددها يتجاوز ما حصل عليه مرسى من أصوات انتخابية، ليس سنداً قانونياً لسحب الثقة.. ولو لجأت الحملة إلى القضاء.. فإن القاضى لن يجد نصاً قانونياً واضحاً يبنى عليه حكماً بقبول الطلب.. ناهيك عن عبء المهمة المستحيلة لمقيم الدعوى فى إثبات صحة هذه الملايين من التوقيعات إذا ما طعن الخصوم بتزويرها.. وهذا هو ما سيحدث قطعاً.. وفوق كل ذلك فإن «سحب الثقة» نفسه إجراء غير دستورى.
والآن.. لماذا نعتبر الخيار الثانى أكثر جدوى؟
المادة 152 من الدستور الحالى وهى بالمناسبة نفس المادة 185 من الدستور السابق تنص على أن «يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»، كما تنص المادة على أن «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا» و«يتولى الادعاء أمامها النائب العام».. و«إذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه».
هنا نحتاج طرح سؤال آخر: هل ينطبق نص المادة 152 على حالة الرئيس محمد مرسى؟
اعتقادى.. وفى حدود علمى المتواضع بالقانون.. أن أركان هذه الجرائم متوافرة بالفعل.. أولها جريمة «إفساد الحياة السياسية» المنصوص عليها فى قانون العزل السياسى الصادر بعد الثورة برقم 121 لسنة 2011.. وتحمل مواد هذا القانون تعريفاً واضحاً وتفصيلاً مستفيضاً لأركان جريمة الإفساد السياسى.. وتحدد صور هذا الإفساد.. ومن بينها «التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين، وذلك للحصول على مزايا سياسية».. وأيضاً: «التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل».
ولو راجعت تاريخ «مرسى» خلال الشهور القليلة التى قضاها فى الحكم حتى الآن.. لوجدت من جرائم الإفساد السياسى -وفقاً لهذا التعريف القانونى- الكثير والكثير.. وعلى رأسها استبداده وجماعته باسم الدين.. وتقسيم البلاد على أساس دينى.. ثم تعمده إسقاط مطالب الثوار.. العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. بل تصفية هؤلاء الثوار وملاحقتهم أمنياً وقضائياً وحبسهم والزج بهم فى المعتقلات.. أضف إلى ذلك حربه الشرسة ضد القضاء والإعلام لحماية عشيرته وجماعته من المساءلة والنقد.. وعقاباً للقضاة والإعلاميين على تصديهم لمخطط أخونة الدولة ولذيول التطرف الدينى الذين يشعلون نيران الفتنة.. ليس فقط مع الأقباط.. شركاء الوطن.. ولكن أيضاً مع كل من يختلف معهم فى فكرهم الدينى المستبد، ممن يصنفونهم كعلمانيين أو ليبراليين أو شيوعيين أو اشتراكيين.
ثم ألا يعد إفساداً سياسياً أن يفتح الرئيس أبواب جميع مؤسسات الدولة السيادية أمام رموز عشيرته وجماعته.. مثل الشاطر والبلتاجى والجلاد والزمر وبديع وغيرهم.. ليتلاعبوا بها وبسياساتها وفقاً لأهوائهم وبما يخدم مصالحهم وأهدافهم.. حتى لو كان فى ذلك إضرار بالمصلحة العامة، ومخالفة للقوانين بحصول هؤلاء الأشخاص على مزايا سياسية لا يستحقونها؟!
وهل وعد «مرسى» بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد تحقيق التوافق العام بين القوى السياسية، ثم سلقه بليل وفرضه بالقوة ومن خلال استفتاء مزور، إلا فساد سياسى ونكث بالعهد، وكذلك تعهده بإنهاء العمل إلى الأبد بقانون الطوارئ، ثم إعادة العمل به استناداً إلى حجج واهية؟
وماذا يمكننا أن نسمى إهمال الرئيس استرداد المليارات المنهوبة والمهربة إلى الخارج من العهد البائد، وتركه البلاد تغرق فى كارثة اقتصادية تهدد بالمجاعة، مع ضغطه على الشعب بقروض خارجية بشروط مجحفة، وعجزه عن إيجاد حل حقيقى للأزمة الاقتصادية قائم على سياسات واضحة ومشاريع حقيقية للتنمية والإصلاح وزيادة موارد الدولة بما ينعكس على حياة الفرد ومعيشته.. أليس ذلك كله مما يمكن اعتباره جرائم إفساد يحاسب عليها الدستور والقانون؟
أما عن الخيانة العظمى.. فحدث ولا حرج.. فمحمد مرسى -القيادى الإخوانى- هو من استعان بعناصر حماس لتهريبه من السجن.. وسهل هو وجماعته تسلل حماس إلى داخل البلاد واستباحتهم للحدود المصرية إبان الثورة، لاقتحام السجون وأقسام الشرطة وممارسة أعمال القتل والنهب، بينما كان الشعب مشغولاً بثورته.. ومحمد مرسى -الرئيس- هو من أهدر أحكام القضاء، وفرط فى حقوق شهداء رفح، ووفر مظلة الحماية لتنظيم القاعدة وعناصره لمحاولة اقتطاع سيناء عن جسد الوطن لتحقيق حلمهم المستحيل فى إقامة إمارتهم الإسلامية على أرضها، وهو من تستر على جرائم ميليشيات الإخوان والسلفيين فى «موقعة الاتحادية» وحصار المحكمة الدستورية العليا ودار القضاء العالى ونادى القضاة، وهو أيضاً الذى يتقاعس عن منع أجهزة الأمن وميليشيات الإخوان من قتل الثوار واعتقالهم وتعذيبهم، كما ترك الحبل على غاربه لقيادات حزبه وعشيرته وجماعته ليحاولوا النيل من المؤسسة العسكرية والتطاول على رموزها وقياداتها، ومحاولة إقحامها فى الصراع السياسى المتأجج الذى يضع البلاد على حافة حرب أهلية طاحنة!!
ألا يستحق «مرسى» بعد كل ذلك أن يختصمه شعبه فى ساحات القضاء لمحاسبته على كل تلك الجرائم!!