أزمة المهاجرين تكشف أكاذيب «إنسانية» الدولة الكبرى

مفوضية اللاجئين: وصول 36 ألف مهاجر خلال 3 أشهر إلى سواحل أوروبا
بعد طريق طويل من الأمل فى بداية جديدة يجدون أنفسهم قطعوا المسافات للموت فقط لا للحياة التى بحثوا عنها، هربوا من جحيم لجيحم، هؤلاء المهاجرون الذين لم يجدوا حلاً فى بلادهم فاضطرتهم الظروف للعوز إلى البحر منهم من ينجو ومنهم من تكون محطته الأخيرة, وهو ما لا يلقى ترحيباً على الجانب المضيف لهؤلاء، فسعت الدول الأوروبية التى تعد وجهه الباحثين عن الحياة عن سن قوانين وأساليب قمعية خوفا من مشاركتهم فى رغد العيش ومقاسمتهم المال.
فى كل عام يخاطر عشرات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب بأنفسهم من الحرب والاضطهاد والفقر بطرق مميتة بحثاً عن الأمان وآفاق اقتصادية أفضل فى أوروبا لكن الافتقار إلى ممرات الهجرة الآمنة يؤدى إلى عواقب أكثر قسوة.
وفى سياق الحديث عن ذلك تكشف الأرقام عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يحملون وثائق والذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية عن طريق البحر بشكل كبير حتى الآن هذا العام بسبب حالة الصراع التى يشهدها العالم، حيث وصل أكثر من 36 ألف مهاجر إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط فى اوروبا فى الفترة من يناير إلى مارس, وهو ما يساوى ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى وفقا للأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وهو الرقم الأعلى منذ أزمة اللاجئين التى بلغت ذروتها عام 2015 واستمرت حتى 2016 عندما أدى وصول أكثر من مليون مهاجر على شواطئ اوروبا إلى انهيار تضامن الاتحاد الأوروبى فى مشاحنات وفوضى حدودية.
وبحسب الأرقام وصل أكثر من 98% عن طريق البحر و2% عن طريق البر، وهى أعلى حصة منذ 2016 وفقا للأمم المتحدة، وتشير البيانات إلى أن نحو 522 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا طريقهم مما يعكس عدم وجود طرق قانونية آمنة متاحة للاجئين وطالبى اللجوء.
كما شهدت إيطاليا أكبر نسبة من الوافدين عبر البحر الابيض المتوسط مقارنة بشمال اوروبا بينما حاولت مفوضية الاتحاد الاوروبى التحريض على المشاركة إلا أنها لم تنجح.
من المقرر أن تقدم رئيسة الوزراء الإيطالية الشعبوية جيورجيا ميلونى تشريعا جديدا من شأنه تشديد القواعد لتشمل الإعادة القسرية للمهاجرين الذين لا يستوفون الشروط فى الوقت الحالى، على
أن يتم إعطاء المهاجرين الذين لا يستوفون هذه المعايير إشعارا بمغادرة البلاد ولكن ما لم يتم ايقافهم من قبل انفاذ القانون نادرا ما يتم الطرد ومن المقرر تمرير التعديلات فى ظل الدعم القوى من نواب المعارضة والاتحار الأوروبى.
وفى أماكن أخرى من اوروبا دعت الهيئات الإنسانية وحقوق الإنسان القادة إلى اقتراح سياسات تهدف إلى تقييد الوصول عبر الحدود لتخفيف الضغط على الدول الغنية حيث أنظمة التعامل مع المهاجرين، وانتقد المعارضون مؤخرا المملكة المتحدة لخطتها القاسية وغير العملية لإيواء المهاجرين فى قواعد عسكرية ومراكب مهجورة بدلا من الفنادق، وجاء ذلك فى ظل ما واجهته حكومة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك من اتهامات بانتهاك القانون الدولى بمشروع قانون الهجرة غير القانونى المقترح والذى يخطط لإرسال اللاجئين إما إلى روندا أو إلى بلدهم الأصلى.
ووفقا للامم المتحدة تقدم نحو 74 ألفاً و752 طلب لجوء إلى المملكة المتحدة العام الماضى وارتفع العدد الإجمالى للأشخاص الذين ينتظرون طلب اللجوء إلى الضعف بين عامى 2020 و2022، من حوالى 70 ألفا إلى 155 ألفا و300 وفقاً لوزارة الداخلية البريطانية وهو ما استدعى أن يصف النقاد فى المملكة المتحدة نظام الهجرة بالفاشل.
وقبل شهر أدانت المفوضة التقارير الصادرة بحق 100 مهاجر تعرضوا للتجريد من ملابسهم على الحدود بين اليونان وتركيا كما قامت اليونان ببناء جدار طوله 40 مترا على طول حدودها مع تركيا وسط مخاوف من استيلاء طالبان على أفغانستان قد يتسبب فى تدفق الأشخاص طالبى اللجوء.