نجحت اللجنة المشكلة بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب فى الوصول إلى إنهاء أزمة التسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية حيث أكدت مصلحة الضرائب فى بيان لها. إن الكيانات الفردية التى تتعامل مع مستهلك نهائى فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أما بالنسبة للكيانات الفردية التى لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الإلكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومطالبة بإصدار فواتير إلكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات. وقال محمد راضى مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقابة المحامين نجحت فى الوصول إلى حل يرضى جموع المحامين كما أنها أنهت الأزمة للأطباء والمهندسين وغيرهم من أصحاب المهن الملزمة بالتسجيل فى نظام الفاتورة الإلكترونية وهناك تعديلات جديدة ستتم فى الفترة المقبلة وستكون الضريبة قطعية وموحدة. وأكد «مسعود» أن النقابة تسعى لتذليل الصعوبات التى يواجهها المحامين ومنها رسوم التقاضى والتى تختلف من محكمة لأخرى وهو ما سعى إليه نقيب المحامين وذلك بالتعاون مع السيد المستشار وزير العدل وسيتم نشر كتب دورية لتذليل تلك الصعوبات. ونفى مسعود حديث البعض عن عودة فكرة الإيصال الإلكترونى، فالقانون والقرار الصادر من مصلحة الضرائب واضح ولا يحتاج إلى تأويل آخر فكل من كان يسعى إلى إصدار بيانات كان الغرض منها إفساد عمل اللجنة. ووجّه «مسعود» الشكر لأعضاء اللجنة والمكونة من البرلمانيين وأساتذة الجامعات وعلى رأسهم نقيب المحامين.