تطوير الموانئ يدفع الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول المتقدمة تجاريًا وتصنيعيًا

اكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل المصري نجح في استعادة طاقته الإنتاجية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير ومباشر علي قطاع النقل سواء(البري، او الجوي، و كذلك البحري) ليستحوذ قطاع النقل على أكثر من نصف الشراكات التي تمت بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال البنية التحتية خلال عام 2021 .
وقال السمدوني، ان التوجهات الدولية ساهمت في تدعيم الاقتصاد الأخضر في ارتفاع الوزن النسبي للمشروعات الخضراء في مجال البنية التحتية وشكلت نحو 95% من إجمالي حجم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حيث تلقت 22.4 مليار دولار في عام 2021. واستحوذت مشاريع الطاقة المتجددة على 95% من إجمالي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بنحو 91% في عام 2020.
و اكد السمدوني، علي أهمية ملف تطوير الموانئ في دفع الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً لدعم الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة من خلال تطوير الموانئ وتنمية المناطق المجاورة (لوجستياً وصناعياً وخدمياً)، وشبكة الطرق والمحاور عالمية المستوى، ووسائل النقل الحديثة والمتعددة .
اضاف السمدوني، ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية والمناطق اللوجستية والاقتصادية المحيطة بها، مثل تطوير ميناء السلوم البري الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، وسيساهم في تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، و في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين بما يعزز نقل الصادرات من
و الي ليبيا .
وأشاد سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات الدكتور عمرو السمدوني، باهتمام الحكومة بتطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، والتي تشمل ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.
وأيضا إنشاء ميناء (جرجوب البحري) الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا ، و كلها جهود ملموسة في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية الاداء.