«قطاع الأعمال»: لا نية لبيع الفنادق التاريخية

أعلن المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه يجرى حالياً تقييم كل الشركات والأصول التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قبل طرحها فى البورصة، أو قبل طرحها لشريك استراتيجى من القطاع الخاص المحلى، أو الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
ونفى الوزير بيع أى فنادق تاريخية، مشيراً إلى أن المسألة عبارة عن توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس مال فقط لا غير دون المساس بملكية الفنادق التاريخية بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتخارج من بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص شريك التنمية والذى توليه الدولة اهتماماً كبيراً.
وقال إنه تم تكوين شركة ويتم نقل بعض الفنادق لها حالياً، كما سيتم نقل بعض الفنادق وسيتم نقل الباقى، لافتاً إلى أنه تم تقييم بعض الفنادق من خلال الصندوق السيادى، وهذا ليس معناه بيعاً بقدر ما هو الحصول على مجموعة أسهم فى الفنادق ويتم زيادة رأس مالها لتطوير هذه الفنادق وحصول الشركة على جزء من الربح.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للوزير على هامش حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، مع مكتب «فوستر + بارتنرز» - والذى يجرى تنفيذه بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة سكوب التابعة لمجموعة السويلم السعودية، مؤكداً أن مشروع تطوير كورنيش المقطم يحقق عوائد تزيد على 60 مليار جنيه.
وأكد عصمت على دعم الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك كافة أشكال التعاون، مشيرًا إلى وجود شراكات تتخطى ال10 مليارات جنيه فى مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق بالشركات التى تتم تصفيتها كشف الوزير عن أنه جارٍ تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه بعد سداد كافة مستحقات العاملين، موضحاً أنه جارٍ بيع الخردة والمصانع القديمة بعدما تمت مبادلة ديون الشركة لدى البترول بقطعة أرض.
أوضح الوزير أن الباب مفتوح للقطاع الخاص وللشركات العالمية للشراكة على المصنع الجديد، بجانب تطوير مصنع كيما القديم ومصانع الأسمدة والسبائك الحديدية.
أشار إلى أنه يتم تطوير مصانع المواسير بشراء ماكينة جديدة وتحديث الحالية مع الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وأغلبها قطع أراضٍ من خلال بناء مصانع، كما حدث فى شركة النصر للأدوية بناء مصنع يخصص نصفه للتصدير لتصنيع المادة الخام مع شركة هندية واستغلال الأراضى المميزة بالشراكة
مع جهات حكومية، علاوة على تدشين مصنع أمونيا خضراء مع شركة بنشمارك.
وحول صناعة المركبات الكهربائية أشار الوزير إلى أنه سيتم تصنيع أتوبيسات ومينى باص بالغاز وكهربائى وبديل التوك توك بالتعاون مع شركة بلغارية فى شركة النصر للسيارات لا سيما أن الاتفاق مع الشركة الصينية لتصنيع سيارة لم يكتمل لعدم الاتفاق على توطين الصناعة محلياً.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن وزارة قطاع الأعمال مع سياسة الدولة فيما يتعلق بنقل ملكية بعض الشركات، سواء لوزارة النقل التى أخذت القابضة للنقل أو القابضة للتأمين التى تم نقلها للصندوق السيادى.
وحول أسباب تأخر تنفيذ مشروع تطوير الغزل والنسيج كشف الوزير عن أن الحصول على بعض الموافقات البيئية وراء تأخر الحصول على قرض التمويل وبالتالى التأخر عن تصنيع واستيراد الماكينات، موضحا أن الرئيس السيسى مهتم شخصيا بهذا الملف الهام وهناك متابعة يومية له إضافة إلى نقل بعض المصانع لعدد آخر من الاستشاريين لتنفيذها فى اسرع وقت.
كما أكد الوزير محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الجمهورية الجديدة لم تترك شبرًا من أراضى الدولة المصرية إلا ومدت إليها يد العمران والتطوير والتشييد والبناء من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها فى المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
أوضح الوزير أن هذه الرؤية تأتى فى إطار تحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة واستغلال الأماكن المميزة ذات الطابع الخاص، بما يحفظ لكل منطقة خصائصها الفريدة ولتصبح تلك المناطق نوافذ حضارية تعبر عن حضارة المصريين وعراقتهم واستمرار مساهماتهم فى خدمة التراث الإنسانى.