مصر ضمن أسوأ ثلاث دول في العالم تعاني عجزاً مالياً

جاءت مصر في المركز 141 من بين 144 دولة من حيث معدلات العجز في الموازنة. هذا ما كشفه مؤتمر الاقتصاد المصري بين فرص النمو وتحديات الاستقرار السياسي الذي نظمه مساء أمس مجلس الأعمال المصري الكندي.
أكد الخبراء أن الحكومة الحالية تتحدث باستمرار عن فساد النظام السابق دون أن تطرح حلولا وبدائل لمكافحة هذا الفساد مستقبلا. وقال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة السابق إن نظام الاخوان المسلمين لم يختلف عن سياسة «مبارك»، وهي تسير بمنطق «رأس مال المحاسيب» مشيرا الي أن الدستور الجديد لم يحدد الهوية الاقتصادية بسياسة مقنعة كما ان تفاصيل مفاوضات صندوق النقد مجهولة. مضيفا أن المنظومة الاقتصادية في مصر في حاجة لعناصر كفاءات تستطيع أن تحقق العدالة. وأوضح أنه ليس امامنا سوي التقشف.
وانتقد الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، سياسة التمكين والاقصاء والاستحقار التي يمارسها النظام الحاكم للدكتور محمد مرسي، ضد جميع الكوادر في مصر مطالبا جماعة الاخوان المسلمين بإدراك ان أجندتهم وخطتهم بتثبيت أقدامهم في الحكم من خلال اقصاء الكفاءات وتعيين عديمي الخبرة من أهل الثقة سيؤدي الي مزيد من التدهور وستزداد الأمور سوءا وأشار الي أن ذلك يظهر من خلال «التعجل» في عدد كبير من الأمور السياسية مثل سرعة الانتهاء من اعداد الدستور غير المدروس. وأكد أن اسراع الحكومة في تنفيذ مشروعات محور تنمية قناة السويس، بدون خطة اقتصادية واضحة، أو رؤية متكاملة للمنظومة الاقتصادية وتوافق مجتمعي، سواء سياسيا أو اقتصاديا، سيؤدي الي مخاطر اقتصادية وسيادية في المستقبل لافتا الي «توشكي» والخسائر التي تكبدتها مصر جراء هذا المشروع وان الوضع العام لا يتحمل اخفاقات جديدة.
كما انتقد عدم وضوح الرؤية والهوية الاقتصادية للحكومة التي تسببت في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، ووضع مصر ضمن أسوأ ثلاث دول في العالم، تعاني أزمات مالية، حيث تأتي في الترتيب رقم 141 من أصل 144 دولة من حيث معدلات العجز في الموازنة.
وطالب الحكومة باحترام تعاقداتها السابقة، واجراء عمليات التسويات مع رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب الشركات من خلال آليات واجراءات واضحة للجميع بعيدا عن الاسلوب التقليدي «البلدي» للتصالح والتسوية مع رجال الأعمال وفض المنازعات الاقتصادية والتي تشبه «الجباية» في ظل غياب المصارحة وعشوائية تسوية المنازعات الاقتصادية. مؤكداً أن ذلك سيؤثر علي حجم الاستثمارات بالسوق المصري ولجوء المتنازعين الي التحكيم الدولي.
ومن جانبه قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الاقتصاد المصري مازال في مرحلة الخطر و يواجه تحديات ومشاكل جمة وحالة ركود شديدة في معظم القطاعات بجانب عجز الموازنة وتدهور قيمة الجنيه المصري وتراجع التصنيف الائتماني لمصر واتساع دائرة الفقر وتزايد معدلات البطالة، وهذه الأزمات تزداد صعوبة في ظل تصاعد مطالب كثيرة يصعب حلها.